أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إن السعودية لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو وإنها ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة، وتعد دول الخليج العربية المصدرة للنفط التي تربط معظمها عملاتها بالدولار الامريكي من الحائزين الرئيسيين لسندات الخزانة الامريكية وأصول أخرى في الولايات المتحدة ويشكل النفط..المقوم بالدولار..المصدر الرئيسي لايراداتها الحكومية.
وأتى ذلك في رده على سؤال الصحفيين على هامش اجتماع محافظي أربع بنوك مركزية خليجية في الدوحة أمس، حول ما إذا تشعر السعودية بالقلق بشأن الديون الأميركية وتدرس شراء ديون سيادية في منطقة اليورو، وأضاف الجاسر أيضاً للصحفيين بعد الاجتماع الذي ضم محافظي البنوك المركزية لقطر والكويت والبحرين إن الوضع الاقتصادي في البلدان الأربعة التي ترمي إلى إنشاء وحدة نقدية ممتاز.
ومن جهة أخرى فقد خفضت وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي التصنيف الائتماني على الامد البعيد للولايات المتحدة درجة واحدة في ضربة غير مسبوقة نظرا للمخاوف بشأن عجز الميزانية وتضخم الدين العام، واهتزت الاسواق العالمية على مدى الاشهر الماضية بسبب المخاوف من انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو. وارتفع اليورو وصعدت الاسهم الاوروبية يوم الأربعاء بفعل اعلان رئيس المفوضية الاوروبية بأن المفوضية ستطرح قريبا خيارات بشأن اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو.
ومن جهة أخرى تستضيف قطر الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي يتكون من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، واتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في آذار (مارس) الماضي، على أهمية تطوير سوق السندات والصكوك في دول المجلس، معتبرين القطاع المصرفي الخليجي متأخرا في هذه السوق مقارنة بالدول الأخرى.
ومن نفس الجهة أكدوا حينها ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لنمو وازدهار أسواق الدين في المنطقة، سواء كان ذلك دينا حكوميا أو السندات والصكوك التي تطرحها الشركات والمؤسسات المالية، مشددين في هذا الصدد على ضرورة وضع معايير رقابية في مجال التعامل مع الأدوات المالية لتجنب خلق ''فقاعة'' في السوق النقدية.
وأخيرًا فإن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي سوف يقوم بعقد ستة اجتماعات على الأقل في السنة بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في 27 آذار (مارس) 2010 بعد استكمال مصادقة الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي على تلك الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ في 27 شباط (فبراير) 2010.