وسط التشاؤم المسيطر على الأسواق المالية بعد قيام ستاندرد اند يورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في ايطاليا، تأتي بيانات الثقة الأوروبية لتؤكد على حقيقة هذا التشاؤم الذي تتزايد حدته يوما بعد يوم وسط تفاقم أزمة الديون و فشل صانعي القرار في التوصل لاتفاق لحل هذه الأزمة مع التباطؤ الذي تشهده الاقتصاديات العالمية.
هبط مؤشر الثقة في ألمانيا لأدنى مستوى منذ عامين و نصف خلال أيلول وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، و تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي الذي يضيف مزيدا من الضغوط السلبية على مستويات النمو في منطقة اليورو.
تراجع مؤشر الشعور العام اتجاه اقتصاد منطقة اليورو خلال شهر أيلول إلى 44.6 من القراءة السابقة البالغة -40.0، و في ألمانيا ن مؤشر الاتجاه العام انخفض إلى 43.6 من القراءة السابقة التي بلغت 53.5، أسوء من التوقعات المقدرة بحوالي 45.0.
أكد مؤشر الأوضاع الحالية الذي يقيس رؤية المستثمرين خلال الستة أشهر القادمة تراجعا ملحوظا، حيث أن المؤشر هبط إلى 43.3 من القراءة السابقة و التي بلغت -37.6، لكن أفضل من التوقعات التي بلغت -45.0.
تأثرت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و الاحتمالات من سقوط ايطاليا و اسبانيا في ظلمات المعضلة، و هذا بدوره ما دفع قادة منطقة اليورو في 21 من تموز الماضي لإقرار خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي، إلا أن هذه المساعي لم تكون كافية لتهدئة الأسواق.
قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز صباح اليوم على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية لمستويات A من السابق +A، مع توقعات مستقبلية سالبة، و ذلك بعد تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد و الحكومات الهشة بأن البلاد غير قادرة على تخفيض العجز في الميزانيات العامة.
أصيب المستثمرون أمس بالإحباط بعد فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بولندا نهاية عطلة الأسبوع الماضي في تهدئة الأسواق بالاتفاق حول أزمة الديون التي تتفاقم يوم بعد يوم و تهدد اليونان بالإفلاس.
كان لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أثر واضح على مستويات الثقة في منطقة اليورو ، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي مستويات 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بمستويات النمو خلال الربع الأول بنسبة 0.8%.
أقرت الحكومات الأوروبية لمكافحة الارتفاع المطرد في الديون العامة سياسات تقشفية صارمة، متضمنة تخفيض الأجور للعاملين في القطاع العام، و رفع الضرائب ، و هذا ما زاد من الضغوط السلبية على مستويات الثقة في المنطقة خاصة مع التوترات السياسية التي تحيط بالاقتصاديات الأوروبية.