أثينا، 17 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تشهد اليونان اليوم احتجاجات اجتماعية شديدة تتضمن إضرابا عاما لمدة يومين تنديدا بإجراءات التقشف التي اتخذت مؤخرا ويتعين حصولها على موافقة البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وتعتزم الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو تبني دفعة جديدة من الإجراءات بقيمة 7.1 مليار يورو لسد العديد من الثغرات في موازنة 2011 و2012.
ومن المقرر أن يشارك العاملون بجميع القطاعات تقريبا مثل جامعي القمامة والنقل العام والجمارك والبنوك والموظفين والصحفيين والطلاب، فضلا عن المحامين والأطباء وسائقي التاكسي، في الاحتجاجات.
وينتظر أن يجتمع باباندريو اليوم مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس قبيل عملية التصويت الضرورية لتتسلم اليونان في نوفمبر/تشرين ثان المقبل الدفعة السادسة من المساعدات الخارجية لدفع الرواتب والمعاشات.
وسيعقد باباندريو فيما بعد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء في تمام الساعة 16.30 (13.30 ت ج) للحديث عن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يوم 23 من الشهر الجاري.
وينص مشروع القانون على تخفيض جديد للرواتب والمعاشات، وزيادة الضرائب، وإجراء إقالات في القطاع العام وتسهيل توقيع الاتفاقيات بين النقابة والعاملين في القطاع الخاص لتزويد الاقتصاد اليوناني بمزيد من التنافسية.(إفي)