تتصدر البيانات البريطانية محور اهتمام المستثمرين خلال هذا الأسبوع إذ من المنتظر أن تصدر البيانات لخاصة بمعدل التضخم و الذي بدأ يشهد ارتفاعا في الربع الأخير من العام السابق مدعوما بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي البريطاني بالإضافة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
القراءة الأخيرة التي صدرت عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى 1.90% ليصبح بذلك مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.00%, فيما ينتظر خلال هذا الأسبوع الإعلان عن معدل التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول حيث يتوقع أن يرتفع بشكل كبير وقد يتخطى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار مسجلا 2.6%.
إن صحت هذه التوقعات فقد يدفع ذلك بالتساؤل نحو مدى تأثير الإجراءات التي اتخذها البنك البريطاني من أجل دعم الاقتصاد و مستويات الإنفاق من خلال خفض سعر الفائدة و تطبيق برنامج شراء الأصول الذي يهدف إلى دعم السيولة في الأسواق, وبالتالي المخاوف تزداد بشأن ما إذا تخطى المعدل مستوى 3.0% خلال فترة قصيرة فإن ذلك قد يؤكد المخاوف التي كان يتبناها أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو وجود مخاطر تصاعدية للتضخم على المدى القريب بفعل التوسع في شراء برنامج شراء الأصول.
على الرغم من أن البنك البريطاني كان يهدف من تلك الإجراءات نحو الحد من تصاعد مخاطر الانخفاض التضخمي لكن الارتفاع المضطرد الذي قد يحدث للمستوى العام للأسعار من شأنه أن يعيد النظر في هذا الشأن من وجهة نظر أخرى نحو محاولة كبح جماح المخاطر التصاعدية للتضخم.
قرار البنك البريطاني الذي اتخذ في أوائل الشهر الجاري بشأن سعر الفائدة كان هو الإبقاء على نفس المستوى الحالي بنسبة 0.50% و عدم رفع قيمة برنامج شراء الأصول البالغ 200.00 بليون جنيه إسترليني, ومحضر اجتماع البنك المنتظر صدوره خلال ذلك الأسبوع من شأنه أن يوضح اتجاه أعضاء لجنة السياسة النقدية حول ذلك القرار وقد يتضح المزيد من الإشارات نحو التحركات المستقبلية للبنك البريطاني.
على الجانب الآخر معدل ضعف سوق العمل لا تزال تعد من أحد العقبات أمام تحقق التعافي الكامل للاقتصاد البريطاني, معدل ILO البطالة - هذا المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- سجل في الثلاثة أشهر أكتوبر/تشرين الأول مستوى 7.9% ووصل عدد العاطلين في نهاية تلك الفترة إلى 2.49 مليون عاطل بزيادة قدرها 21.00 ألف شخص فقد وظيفته وإن كانت الأقل منذ مايو/أيار من العام السابق, الآن يتوقع أن يرتفع المعدل و يسجل مستوى 8.00% للثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وإن كانت مبيعات التجزئة أظهرت انكماشا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مفاجئا بذلك الأسواق هذا لأول مرة منذ الستة أشهر خاصة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ السبعة شهر في أكتوبر/تشرين الأول بفعل إجازات المدارس و الإحتفال بأعياد الهالوين, أيضا يتوقع أن تعاود الارتفاع مجددا في ديسمبر/تشرين الثاني لتسجل مستوى 1.1% وهو الأمر الغالب الذي يحدث في مثل ذلك الوقت من العام في ضوء العطلات و الاحتفال بأعياد الميلاد.
ومازلنا مع بيانات خلال هذا الأسبوع إذ ينتظر أن يصدر أيضا البيانات الخاصة بحجم الدين الحكومي و عجز الموازنة, و التوقعات تشير إلى استمرار قيام الحكومة بالتوسع في الاقتراض في ضوء المحاولات التي تعهدت بها نحو دفع الاقتصاد البريطاني خارج دائرة الركود, ووفقا للتقرير المبدئي للموازنة الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني السابق أوضح عزم الحكومة على التوسع في الاقتراض خلال الفترة المقبلة حتى يتم التأكد من تحقق التعافي للاقتصاد البريطاني.
توسع الدين العام يدفع إلى اتساع عجز الموازنة ومن ثم يزيد ذلك من احتمالات فقد التصنيف الائتماني المرتفع للاقتصاد البريطاني كما أعلنت من قبل العديد من مؤسسات التصنيف, وحتى نهاية العام المالي الحالي يتوقع أن يتسع عجز الموازنة ليصل إلى 178.00 بليون جنيه إسترليني بمقدار 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
منطقة اليورو
بالسنية لاقتصاديات منطقة اليورو فإن البيانات المتعلقة بأداء القطاعات الرئيسية هو أهم ما يتصدر الأجندة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع, التوقعات تشير إلى استمرار تحقيق النمو للقطاع الخدمي أكبر القطاعات الرئيسية المحركة للنمو وكذا استمرار تحقيق النمو للقطاع الصناعي, القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر يناير/كانون الثاني يتوقع أن ترتفع إلى 53.9 مقارنة بقيمة 53.7 للقراءة السابقة وبالنسبة للقطاع الصناعي يتوقع أيضا أن ترتفع إلى 51.9 من 51.6 للقراءة السابقة.
وتحسن أداء القطاعات الرئيسية يؤكد توقعات البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى إمكانية تحقق التعافي بخطوات معتدلة لمنطقة اليورو خلال عام 2010, ويأتي ذلك التحسن بفعل خطط التحفيز الاقتصادي و الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الأوروبي من حيث تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو و الإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 1.0% ومن ثم يتوقع أن تعاود منطقة اليورو تحقيق النمو لكامل عام 2010.