مثول احد المواطنين السويسريين المحتجزين في ليبيا أمام جلسة الاستئناف

جنيف، 24 يناير/كانون ثان (إفي): مثل اليوم رشيد حمداني، أحد المواطنين السويسريين الاثنين المحتجزين في ليبيا منذ 18 شهرا، أمام جلسة استئناف الحكم الصادر ضده بسبب إقامته بصورة غير شرعية في البلاد.



وأعربت وزارة الخارجية السويسرية اليوم في بيان عن أملها في إصدار الحكم بهذا الشأن الأحد القادم.



وكانت المرحلة الأولى من محاكمة رشيد حمداني والسويسري الآخر ماكس جولدي، خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قد انتهت بإدانتهما وصدور حكم بسجن بحق كل منهما لمدة 16 شهرا ودفع غرامة تزيد قيمتها عن ألف يورو، لخرقهم القانون الأقامة الليبي.



وفي الوقت نفسه أعلن صلاح زعاف، محامي حمداني أن ألمانيا توسطت لدى السلطات الليبية حتى تسمح للمواطن السويسري بحضور جلسة الاستئناف والعودة للسفارة السويسرية في طرابلس، حيث تتحدد إقامته بها.



وكان مصدر من مؤسسة القذافي التي يرأسها نجل الرئيس الليبي، سيف الإسلام القذافي، قد تعهد بأن تتم المحاكمة، بدون أي مشاكل.



ومن المقرر أن تعقد جلسة استئناف حكم جولدي يوم الخميس المقبل. وبالرغم من ذلك كان كلا المواطنين يخشى الخروج من السفارة لحضور الجلسات السابقة، حتى لا يتم اعتقاله مثلما حدث في السابق.



ويحتجز كل من رجل الأعمال ماكس جولدي، رئيس فرع مجموعة الهندسة الكهربائية السويسرية السويدية في ليبيا، ورشيد حمداني، موظف بشركة بناء، في ليبيا منذ يوليو/تموز 2008 بعد اعتقال هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته في جنيف لبضع ساعات لسوء معاملتهما لاثنتين من عاملات المنازل.



وتربط الحكومة السويسرية بين القضية وموقف ليبيا من اعتقال نجل الزعيم الليبي في حين ينفي مسئولون ليبيون وجود أي علاقة بين القضيتين.

وقد ظل جولدي وحمداني منذ واقعة اعتقال هانيبال القذافي قيد الإقامة الجبرية في السفارة السويسرية في طرابلس، حتى أخرجتهما أجهزة الأمن الليبية في سبتمبر/أيلول الماضي، وزجت بهما في السجن خلال 52 يوما دون أي اتصال بالعالم الخارجي.



وبعد إعادتهما إلى مقر السفارة، خضع السويسريان للمحاكمة بتهمة الإقامة غير الشرعية في ليبيا، وإقامة أنشطة اقتصادية غير مشروعة وهي المحاكمة التي تم تأجيلها في أكثر من مناسبة.(إفي)