لندن، 6 يناير/كانون ثان (إفي): هددت الحكومة البريطانية أيسلندا بعرقلة طلبها المرتقب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد قرار رئيس البلاد أولافور جريسمون برفض التصديق على قانون لتعويض مدخرين أجانب جراء إفلاس مصرف محلي.
وكان جريسمون قد رفض التصديق على مشروع قانون لتعويض ما يقرب من 400 ألف صاحب ودائع ادخارية، أغلبهم بريطانيين وهولنديين تضرروا من إفلاس مصرف "ايس-سيف"، وهو صندوق إدخاري عالي الفائدة على شبكة الانترنت، يتبع مصرف "لاندسبنكي" الأيسلندي العريق، وقدرت إجمالي مدخراتهم 3 مليار و500 مليون يورو.
وبدلا من إقرار القانون، قرر الرئيس إخضاعه لاستفتاء شعبي في غضون أربعة الى ثمانية أسابيع، ليحدد المواطنين موقفهم من تعويض المدخرين الاجانب، في حين تظهر استطلاعات الرأي أن نحو 70% من الناخبين يعارضون مشروع القانون.
وقد أثار القرار غضب الحكومة البريطانية، حيث حذر وزير الخدمات المالية بول ماينرز الثلاثاء من أن لندن ستعرقل انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تعيد أموال المدخرين، كما حذر الجزيرة التي تقع في شمال المحيط الأطلسي من تعرضها لعزلة مالية.
واضاف في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الاربعاء أن على أيسلندا أن تدرك أنها تعرض علاقاتها بصندوق النقد الدولي للخطر، وبالمثل آمالها في الانضمام للاتحاد الأوروبي التي قد تتسبب لندن أو لاهاي في عرقلتها. (إفي)