بريطانيا تستبعد فرض ضريبة على المصارف مثل مقترح أوباما

لندن، 16 يناير/كانون ثان (إفي): استبعد وزير الاقتصاد البريطاني أليستير دارلينج تبني اجراء مماثل لمقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض ضريبة على المصارف من أجل استرداد قيمة المساعدات التي مولت من أموال دافعي الضرائب.



وأوضح دارلينج في تصريحات نشرتها صحيفة (ذا سكوتسمان) اليوم أن ظروف الولايات المتحدة وبريطانيا مختلفة لأن الحكومة البريطانية رتبت انقاذ البنوك بشكل مختلف عما قامت به واشنطن وذلك بشراء أسهم ستقوم ببيعها في المستقبل كوسيلة لاستعادة المال العام.



وكان أوباما قد اقترح الأربعاء الماضي فرض ضريبة جديدة بنسبة 0.15% على الهيئات المالية التي حصلت على مساعدة من الحكومة.



وأوضح البيت الأبيض أنه في حال إقرار الضريبة من جانب الكونجرس ستفرض "رسوم مسئولية الأزمة المالية"، والتي ستسمح بتحصيل نحو 90 مليار دولار على مدار عشر سنوات واستعادة 117 مليار دولار خلال 12 عاما، وذلك لتغطية جميع خسائر برنامج انقاذ الأصول المتعثرة.



ورفض دارلينج تبني اجراء مماثل لمقترح أوباما بعدما كان قد أكد جورج أوسبورن المسئول عن السياسة الاقتصادية في الحزب المحافظ المعارض المرشح للفوز بالانتخابات المقرر عقدها بحلول يونيو/حزيران في تصريحات لصحيفة (فايننشال تايمز) أنه سيساند فرض ضريبة عالمية على المصارف اذا اتفقت دول مجموعة العشرين على ذلك.



ويدافع ساسة ووسائل إعلام بريطانية منذ الأيام الماضية على ضرورة تطبيق اجراءات جديدة تحد من منح المكافآت لمسئولي المصارف، نظرا لأن هذا الأمر لازال جاريا على الرغم من فرض بريطانيا رسوما بنسبة 50% على المكافآت التي تزيد قيمتها عن 25 ألف جنيه استرليني.



واعترفت المصارف أنها ستواصل منح المكافآت لمديريها نظرا لإيمانها بأن الحفاظ على أفضل موظفي القطاع هو الطريق الوحيد لضمان القدرة على المنافسة في المستقبل وأنها ستتحمل النفقات الإضافية في كشوف الحسابات النهائية.(إفي)