سنكون اليوم في انتظار يوم مليء في البيانات في الاقتصاد الأوروبي، ستشير بيانات منقطة اليورو إلى مستويات الثقة في البلاد، كما ستعكس مستويات الإنفاق فيها و التي كانت قد تدهورت سابقاً، نتوقع ارتفاعها بعد استمرار صدور البيانات الدالة على تقدم اقتصاد منطقة اليورو، كما سنكون اليوم بانتظار صدور قرار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني.
نبدأ بمنطقة اليورو، حيث تم إصدار مؤشر مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني، تشير التوقعات إلى تسجيل القراءة الفعلية قراءة صفرية على المستوى الشهري ليطابق بذلك القراءة الصفرية، بينما تشير التوقعات إلى تراجعه بنسبة 1.9% على المستوى السنوي.
تعرضت مبيعات التجزئة لضغوطات للأسفل في منطقة اليورو بسبب مستويات البطالة المرتفعة التي وصلت الآن عند أعلى المستويات منذ 11 عاماً عند 9.8%، أثرت حالة الضعف المستمرة في قطاع العمالة الأوروبي على مستويات الإنفاق في البلاد و بالتالي تشكيل الضغوطات السفلية على مبيعات التجزئة، و ذلك بعد استمرار قيام الشركات بتسريح عمالها، الأمر الذي يقود المستهلكين لوقف الإنفاق بسبب الحفاظ على مستويات السيولة المتاحة، أو التوقف عن الإنفاق بسبب فقدان الوظيفة.
على الرغم من استمرار تعرض مبيعات التجزئة للضعف، إلى أننا رأينا في الآونة الأخيرة أن البيانات المتعلقة في القطاعات كانت إيجابية، فقد أظهرت نمو القطاعات في المنطقة الأوروبية، الأمر الذي سيكون له الأثر الجيد على مستويات النمو في المنطقة.
تراجعت مستويات الثقة بشكل كبير في منطقة اليورو جراء الركود الاقتصادي، الأمر الذي كان له الأثر السلبي على مستويات الطلب و مستويات الأسعار في البلاد، سنكون اليوم بانتظار صدور مؤشرات الثقة اليوم، تشير التوقعات إلى تراجع حدة الانخفاض في مستويات الثقة في الأعمال لتسجل -1.43 بعد أن سجلت سابقاً -1.56، كما سنكون بانتظار مؤشرات الثقة بالصناعة و الخدمات ليظهر تراجع أقل من الذي تم تسجيله سابقاً. إضافة إلى ذلك فستكون الأسواق بانتظار مؤشر ثقة المستهلك الذي من المتوقع ارتفاعه قليلاً، و الذي سيعكس مستويات الثقة في البلاد، التي لها الأثر الكبير على مستويات الأسعار في البلاد.
سنكون اليوم بانتظار قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني، نتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند أدنى المستويات التاريخية التي تقع عند 0.50%، كما تشير التوقعات إلى تثبيت البنك للمبلغ الذي تم تخصيصه سابقاً من أجل شراء السندات طويلة الأمد و الذي يبلغ 200 بليون جنيه إسترليني.
قام البنك المركزي البريطاني في وقت سابق برفع المبلغ الذي تم تخصيص للتخفيف الكمي من 175 بليون جنيه إسترليني ليبلغ 200 بليون جنيه، و قد جاء ذلك بعد أن انكمش الاقتصاد الملكي بخلاف التوقعات التي أشارت إلى إمكانية خروجه من الركود الاقتصادي و تحقيقه للنمو خلال الربع الثالث، إلا أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2%، الأمر الذي دل على حاجة الاقتصاد للمزيد من الوقت مقارنة بغيره من أجل الخروج من الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
نتوقع أن يتم التوقف عن تطبيق التخفيف الكمي دون أن يلجأ البنك للمزيد من التوسعة للمبلغ المخصص لذلك، تشير التوقعات إلى قيام البنك بالتوقف عن تطبيق سياسة التخفيف الكمي خلال شهر شباط القادم خاصة في حال شكل ذلك ضغوطات تضخمية على مستويات الأسعار في البلاد، التي ستجد الدعم أيضاً من الارتفاع الذي تشهده أسعار السلع العالمية.
ما زال يشهد كل من قطاع العمالة و قطاع المنازل بعض الضعف، الأمر الذي نرى أثره على مستويات النمو في البلاد، مما يجعل الاقتصاد البريطاني من أبطأ الاقتصاديات تعافياً من الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الملكي خروجاً من الركود الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2009 كما أشارت التوقعات في تقرير الميزانية العامة إلى تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة تقع بين 1.0%-1.5% خلال العام الحالي.