إسبانيا ترغب في تعزيز الشراكة مع أمريكا اللاتينية خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي

مدريد، 26 ديسمبر/كانون أول (إفي): بعد أعوام من المفاوضات والعقبات، ترغب الحكومة الإسبانية في أن تتمكن خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2010 ، من إعطاء دفعة نهائية للعديد من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد وأمريكا اللاتينية، وتضع ذلك كأحد أهم أهدافها خلال هذه الفترة.



وأكد رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو اعتزامه إتمام اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الوسطى (كوستاريكا، والسلفادور، وهندوراس، وجواتيمالا، ونيكاراجوا)، إلى جانب اتفاقيات تجارية أخرى مع دول مثل كولومبيا وبيرو.



وتعد فترة الرئاسة الإسبانية الوقت الملائم لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ عام 2004 بين الاتحاد الأوروبي وتكتل سوق دول الجنوب المشتركة "ميركوسور"، الذي يضم كلا من الأرجنتين والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي.



وكان ثاباتيرو قد أكد في مجلس النواب أن تحقيق هذه الأهداف أمر عسير، وسيحتاج لكثير من الجهد، معربا عن ثقته في الوقت ذاته في أن تساهم العلاقات الطيبة بين إسبانيا والدول اللاتينية في دفع هذه الاتفاقيات.



كما سيساهم أيضا في ذلك الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والدول اللاتينية مؤخرا حول الجمارك المفروضة على صادرات الموز، والذي وضع حدا لـ15 عاما من النزاعات ، وأزال أحد أبرز العراقيل أمام استئناف المفاوضات بين الجانبين.



ويتمثل الحدث الأهم خلال هذه الرئاسة الإسبانية في قمة الاتحاد الأوروبي-أمريكا اللاتينية والكاريبي، المقرر عقدها يومي 18 و19 من مايو/آيار المقبل، وما سيسبقها من اجتماعات بين كبار المسئولين ووزراء الخارجية بجميع الدول المعنية.



وتشعر الحكومة الإسبانية بتفاؤل إزاء إمكانية نجاح الاتفاقين المنتظر إبرامهما مع كل من كولومبيا وبيرو ودول أمريكا الوسطى، رغم تعليق المفاوضات بين الجانبين منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته هندوراس في 28 من يونيو/حزيران الماضي.



ورغم أن وزراء الخارجية الأوروبيون اتفقوا مؤخرا على استئناف المفاوضات، فلم يحسم حتى الآن إذا كان الاتفاق المرتقب سيستبعد هندوراس، أو سيضمها وهو ما يعني الاعتراف بالمرشح الرئاسي المنتخب ببورفيريو لوبو، الفائز في انتخابات الشهر الماضي، كرئيس شرعي للبلاد.



وتنطوي هذه الاتفاقيات على أهمية كبيرة، وليس أدل على ذلك سوى العلاقات بين الدول الأوروبية والمكسيك، التي وقعت مع الاتحاد اتفاق للشراكة الاقتصادية والسياسية عام 1997.



فمنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2000 ، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الجانبين بنسبة 70%، كما تحولت المكسيك العام الماضي للشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وستعقد قمتها الثنائية الأولى مع التكتل في منتصف مايو/آيار المقبل بمدينة كانتابريا الإسبانية.



وتعد البرازيل مثالا آخر على ذلك، فقد تحولت البرازيل بعد إبرام اتفاقية شراكة مع التكتل الأوروبي لأكبر شريك تجاري للاتحاد في أمريكا اللاتينية، ومن المنتظر أن يعقد الجانبان قمتهما الثنائية الرابعة في منتصف فبراير/شباط المقبل بمدريد.



وعلاوة على هذه الاتفاقيات، يبرز في أجندة الحكومة الإسبانية أيضا خلال النصف الأول من 2010 ، ملف كوبا وإعادة النظر فيما يسمى بالموقف الأوروبي المشترك حيال هافانا.



فالاتحاد الأوروبي يشترط منذ عام 1996 الانفتاح في الجزيرة الكوبية واحترام حقوق الإنسان مقابل إحراز أي تقدم في الحوار والتعاون مع نظام كاسترو الحاكم.



ويتطلب تغيير هذا الموقف المشترك لإقامة إطار من التعاون الثنائي، موافقة الدول السبعة والعشرين، وهو ما سيحتاج كثيرا من الجهد ولا سيما بعد أن أبدت بعض الحكومات الأوروبية تحفظات حيال ذلك.(إفي)