حققت ثقة المستهلكين في أستراليا تعافيا خلال كانون الثاني مقارنة بتراجعها السابق الحاد. مما ساعد على ذلك خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي التي شجعت القطاع العائلي على الإنفاق من ناحية و قلة حدة القلق من أزمة الديون الأوروبية من ناحية أخرى.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات Westpac لثقة المستهلكين المعدلة موسميا لشهر كانون الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 8.3%.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الأسترالي قام بالتوالي بخفض أسعار الفائدة من 4.75% إلى 4.50% و صولا إلى 4.25% حاليا. لتنشيط الاقتصاد الأسترالي خصوصا مع عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة لدى البلاد هذا فضلا عن الإجراء الاستباقي لمقاومة تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي انعكست على الإقليم الآسيوي بشكل واضح.
ارتباطا بهذه المعطيات نشير أن فائض الميزان التجاري الأسترالي شهد تراجعا في الفائض خلال تشرين الثاني مسجلا فائضا بقيمة 1380 مليون دولار أسترالي بأقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي. وهنا نلمس ما تعانيه دول الإقليم الآسيوي من تراجع لمستوى الطلب العالمي الذي تعمل السياسة النقدية على مقاومته بخفض لأسعار الفائدة و توسيع رقعة الاستثمارات.
من ناحية أخرى نذكر هنا أيضا أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير في أستراليا خلال تشرين الثاني و هو ما يفسر أداء الميزان التجاري بشكل ما باعتبار معدلات الوظائف من المؤشرات على حيوية الإنتاج و حركة الاقتصاد بشكل عام لدخولها في إطار الدورة الاقتصادية المتكاملة.
بالمقابل نجد أن قطاع التعدين هو أحد أهم السواعد الاقتصادية لأستراليا على الرغم من تأرجح أدائه في الفترة السابقة نظرا لارتفاع أسعار بعض الموارد التعدينية من ناحية و لتراجع الطلب نوعا ما من ناحية أخرى. خصوصا بتراجع نمو الاقتصاد الصيني بشكل نسبي باعتباره أكبر مستورد للموارد التعدينية الأسترالية.
أخيرا نشير أن تعافي ثقة المستهلكين في أستراليا يعد مؤشرا إيجابيا خصوصا مع المخاوف من أزمة الديون الأسترالية التي كان آخرها خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى AA+ و لإيطاليا أيضا من قبل ستاندرد اند بورز. مما يزيد من تكهنات دخول منطقة اليورو في منزلق ركود اقتصادي خلال هذا العام.