بغداد، 30 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلنت محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأحد إصرارها على تشكيل إقليم إداري واقتصادي بالرغم من رفض رئيس الوزراء نوري المالكي لإقامة هذا الإقليم.
وقال محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، في حديث مع رؤساء الوحدات الإدارية وشيوخ العشائر، إن "المحافظة ستمضي في قرار المجلس وستفاتح الحكومة لهذا الغرض".
وأعرب عن ثقته بأن الحكومة العراقية ستوافق على قرار مجلس المحافظة وستحيله إلى الجهات ذات العلاقة "لتكون كلمة أبناء المحافظة هي الفيصل في هذا الاتجاه".
وتابع أن محافظة صلاح الدين جزء من العراق وتتبع الحكومة المركزية ولكنها تدفع ثمن التصريحات النارية لمسئولي الحكومة ومشاكلها، مبينا أن هناك مؤيدين ومعارضين لخطوة مجلس المحافظة، مؤكدا على ضرورة "احترام الجميع للدستور والقوانين وعدم القفز على خيارات الشعب".
وأضاف الجبوري أن "تشكيل إقليم محافظة صلاح الدين لم يبن على أسس طائفية أو انفصالية لكن المحافظة تحاول التخلص من الظلم وترغب بإدارة مواردها بجهود ابنائها من دون إقصاء أو تهميش"، مؤكدا أن مجلس المحافظة سيواصل اجتماعاته بهدف تشكيل لجان تخص هيكلية الإقليم.
وكشف أن فكرة إقامة الإقليم كانت مدار بحث منذ عام ونصف العام، وتحتل الصدارة في الحوارات وهي ليست وليدة الظرف الراهن "وكانت نتيجة لتراكمات سببتها الحكومة المركزية، ولا يمكن لمسئولي المحافظة الاستمرار دون خدمة تطلعات الأبناء".
يذكر أن مجلس محافظة صلاح الدين أعلن يوم الخميس الماضي بموافقة 20 من أعضائه، المحافظة كإقليم إداري واقتصادي، ضمن العراق الموحد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد السبت في أول رد فعل على هذا القرار "أن إعلان مجلس محافظة صلاح الدين لإقليم لها، هو في الحقيقة طلب، وقطعا هذا الطلب سيرفضه مجلس الوزراء". (إفي)