لشبونة، 23 مارس/آذار (إفي): دعت نقابة (CGTP) الشيوعية كبرى نقابات البرتغال إلى احتجاجات جديدة على الخطة الحكومية لإصلاح العمل وإجراءات التقشف خلال الأسابيع المقبلة من أجل إلقاء الحكومة تحت ضغط بعد الإضراب العام الخميس.
وكشف عن تلك الدعوات اليوم المتحدث باسم اللجنة التنفيذية للنقابة أرماندو فارياس في تصريحات لوكالة (إفي)، مضيفا أن النقابة ستواصل "النضال" بالرغم من إدراكها أن تجنب تقديم القانون الجديد الذي يطلق حرية سوق العمل سيكون أمرا "صعبا للغاية".
يشار إلى أن النقابة تضم في عضويتها 600 ألف شخص، وكانت قد دعت إلى إضراب عام أمس الخميس لم يكن منظما بالصورة المطلوبة، إلا أن النقابة اعتبرت أنه كان ناجحا.
وتنوي النقابة أن تكون أول خطوة هي تظاهرة يتوقع أن تكون حاشدة الأربعاء المقبل قبالة مبنى البرلمان البرتغالي بالتزامن مع التصويت على إصلاح العمل والذي تمت مناقشته بدون مشكلات تذكر بسبب سيطرة تيار يمين الوسط على البرلمان.
ويعد هذا هو الاضراب الثاني الذي تشهده حكومة المحافظ بيدرو باسوس كويليو منذ وصوله الى الحكم يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد ذلك الذي شهدته البلاد في 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
يشار الى أن الحكومة البرتغالية تبنت اجراءات تقشف واصلاحات هيكلية قاسية التزاما بخطة الانقاذ المالي التي تحصل بموجبها على 78 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي. (إفي)