الرباط، 20 سبتمبر/أيلول (إفي): طالبت منظمة "هيومن رايتس واتش" من المغرب اليوم بوقف كافة الإجراءات العقابية المفروضة ضد المشاركين في احتجاح ضد تجريم الإفطار علنا قبل إنطلاق آذان المغرب بالبلاد.
ودعت حركة الدفاع عن الحرية الشخصية الأحد الماضي إلى احتجاج ضد المادة 222 من قانون العقوبات التي تقضي بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر للإفطار علنا في نهار رمضان بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مائة يورو.
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس في بيان لها: "من المؤكد أن الحكومات من حقها أن تتخذ اية إجرءات لو أن الآداب العامة كانت مهددة بحق، ولكن لا يجب عليهاأن تطغي على الحقوق الأساسية للناس".
وتظاهر عشرة أشخاص الأحد الماضي في محطة مترو المحمدية، 20 كلم شمال الدار البيضاء، لإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات وتم التصدي لهذه التظاهرة بنحو 100 من عناصر الأمن، وحاولت هذه المجموعة الإفطار للإحتجاج على ما تشكله المادة من جريمة في نظرهم.
وأوضحت وكالة أنباء المغرب العربي (ماب) أن مجلس علماء المسلمين في البلاد قابل هذا الأمر بالانتقادات وأيضا عدد من الأحزاب السياسية.
وتابعت ليا أن "السلطات المغربية كانت تتباهي بالخلفية التاريخية للتعددية الدينية في بلادها، ولكن التسامح يعني أيضا حماية حقوق الأفراد".
وأوضحت عدد من الصحف العربية الناطقة بالفرنسية مثل "الجريدة الأولى" السبت أن مواطنين اثنين حكم عليهما بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر لإفطارهما علنا قبل إنطلاق آذان المغرب، وفقا لهذا المادة وانهما فوجئا باعتقالهما من قبل الشرطة أثناء تواجدهما في سيارتهما، مشيرة إلى أن أحدهما ظهر عليه أعراض السكر.
وأفادت أمس مصادر قضائية للصحيفة أنه حتى الخميس الماضي تم القبض على 20 فردا في مدينتي الرباط والدار البيضاء لإفطارهم علنا قبل آذان المغرب.(إفي)