استمر التفاؤل في الأسواق المالية الأسيوية في مطلع العام الجاري خاصة بعد أن دعمت البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي النظرة التفاؤلية تجاه قوة تعافي قطاع الأعمال الاسترالي الذي دعم ارتفاع معدلات التوظيف للشهر الرابع على التوالي ليساهم في تراجع معدلات البطالة و ذلك في ظل تعافي الطلب على المواد الأولية و خاصة من قبل الصين، ذلك بالإضافة لكون استمرار تراجع مؤشر الإفلاس في اليابان و ارتفاع قراءة إحصائية مراقبي الأوضاع الحالية و المستقبلية التي أظهرت تقلص حدة الأزمة على قطاع الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالمي ساعد أيضا في استمرار الأسواق المالية الأسيوية في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني من عام 2010.
ثالث أكبر اقتصاد في العالم،و الذي قاد التعافي في المنطقة الآسيوية سيصدر خلال الأسبوع الجاري القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2009 التي من المتوقع أن تظهر تسارع النمو لأعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2008، حيث يتوقع المحللون أن يحقق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 10.5% بعد تحقيقه نمو بنسبة 8.9% خلال الربع الثالث من عام 2009، خاصة في ظل التوقعات التي تشير لاستمرار تسارع نمو الإنتاج الصناعي و ارتفاع مبيعات التجزئة على المستوى السنوي في نهاية عام 2009، حيث تشير التوقعات لنمو الإنتاج الصناعي بنسبة 19.6% و ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 16.3% خلال شهر كانون الأول من عام 2009.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد فرضوا على البنوك خلال الأسبوع الماضي زيادة منسوب احتياطيها لدي البنك المركزي الصيني بنسبة 0.5% لتصل إلى 16.0% بدءا من 18 من كانون الثاني الجاري و ذلك ضمن سعي البنك المركزي الصيني لتجنب حدوث فاقعة في الأصول و إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، سيصدر أيضا من الاقتصاد الصيني خلال الأسبوع الجاري بيانات اقتصادية جديدة تجاه معدلات التضخم التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع أسعار المنتجين و أسعار المشتريات لأول مرة خلال العام الماضي، بالإضافة لارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثاني علي التوالي، حيث تشير التوقعات لارتفاع القراءة السنوية لأسعار المستهلكين بنسبة 1.4% و أسعار المنتجين بنسبة 0.7% و أسعار المشتريات بنسبة 0.5% خلال شهر كانون من عام 2009.
رابع أكبر اقتصاد في المنقطة الآسيوية سيعلن أيضا خلال الأسبوع الجاري عن القراءة التمهيدية الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي من المتوقع أيضا أن تظهر تسارع النمو علي المستوي السنوي في ظل تعافي صادرات كوريا الجنوبية التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي، حيث يتوقع المحللون نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 6.5% علي المستوي السنوي بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.9% في القراءة السابقة، في حين تشير التوقعات لتباطؤ نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع بتحقيقه نمو نسبة 0.8% مقارنة بنمو بنسبة 3.2% خلال الربع الثالث من عام 2009.
أما عن ثاني أكبر اقتصاد في العالمي الذي أظهر خلال الأسبوع الماضي تقلص حدة الأزمة المالية علي قطاع الأعمال، فمن المتوقع أن يظهر خلال الأسبوع الجاري استمرار سعي الشركات الصناعية الكبرى في اليابان لتقليص التكاليف من خلال خفض الإنفاق الرأسمالي في ظل المخاوف تجاه قوة التعافي، حيث تشير التوقعات لتراجع قراءة مؤشر تيرتياري الصناعي بنسبة -0.2% خلال شهر تشرين الثاني بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في شهر تشرين الأول الماضي، علي الصعيد الأخر فمن المتوقع أن تظهر القراءة النهائية للإنتاج الصناعي ثبات القراءة عند نسبة 2.6% موضحة نمو الإنتاج الصناعي في اليابان للشهر الثامن علي التوالي مع تحسن الصادرات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية، كما سيصدر أيضا قراءة ثقة المستهلكين و القراءة النهائية للمؤشر القائد و لمؤشر المستجدات التي من المتوقع أن تأتي دون تغر عن القراءة التمهيدية السابقة.
الاقتصاد الاسترالي الذي أظهر خلال الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة للشهر الثاني علي التوالي لتصل لأدني مستوي لها منذ شهر أيار من عام 2009، سيصدر في مطلع الأسبوع الجاري قراءة ثقة المستهلكين، أما عن الاقتصاد النيوزيلندي فسنبدأ معه هذا الأسبوع ببيانات جديدة تجاه قطاع المنازل، حيث سيصدر قراءة مؤشر أسعار المنازل و مبيعات المنازل، كما سيصدر أيضا من الاقتصاد النيوزلندي بيانات جديدة تجاه معدلات التضخم، حيث سيصدر قراءة أسعار المستهلكين للربع الرابع من عام 2009 التي من المتوقع أن تظهر ثبات القراءة عند مستويات الصفر بعد أن كانت بنسبة 1.3% في القراءة السابقة للربع الثالث، كما يتوقع المحللون ارتفاع القراءة علي المستوي السنوي لنسبة 2.1% مقارنة بنسبة 1.7% في القراءة السابقة، و يتوقع أيضا أن تظهر قراءة مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني ثبات القراءة عند مستويات الصفر بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% التي عدلت من نسبة 0.5%.
نصل بذلك لاقتصاد سريلانكا الذي سيصدر منه خلال الأسبوع الجاري قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي السريلانكي تجاه أسعار الفائدة، الذي من المتوقع أن يأتي بتثبيت أسعار فائدة إعادة الشراء عند 7.5% بالإضافة لتثبيت أسعار الفائدة على الاحتياطيات النقدية عند 9.75% و التي تعد أدنى مستوى لها منذ خمس أعوام، نوه البنك السريلانكي من قبل لكونه سيتصرف بحرص شديد و أن الأولوية لدية هي الحفاظ على التضخم عند معدلات مستقرة، و مع هذه السياسة من قبل البنك تشير التوقعات إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة هي أفضل الاختيارات المتاحة حتى الآن.