القاهرة (رويترز) - قالت الحكومة المصرية يوم الإثنين إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد زاد في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 إلى 3.7 في المئة من 2.5 في المئة في الربع السابق وذلك في أحدث دلالة على بدء عودة الثقة في اقتصاد البلاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
ورغم ذلك لم يشهد النمو في السنة المالية الماضية بأكملها تغيرا يذكر وهو ما يعكس ضعف النمو في الأرباع السابقة في ظل تدهور الوضع الأمني والسياسي.
وسجلت مصر نموا بلغ 2.2 في المئة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في يونيو حزيران.
وجاء ذلك بارتفاع طفيف عن نمو بلغ 2.1 في المئة في السنة المالية التي سبقتها لكنه لا يزال أقل بكثير مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف لسكانها البالغ عددهم 86 مليونا.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء عدم الاستقرار في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011.
لكن الاستقرار السياسي الذي تحقق منذ أطاح الجيش بالإخوان المسلمين من السلطة في العام الماضي ساهم في دعم الثقة.
وأظهر مسح في الأسبوع الماضي أن أنشطة الشركات في مصر نمت بوتيرة قريبة من مستوى قياسي في سبتمبر أيلول حيث شجع التعافي الاقتصادي الوليد الشركات على توظيف عمالة وذلك للمرة الأولى منذ نحو عامين ونصف العام.
وقالت رازان ناصر كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى إتش.إس.بي.سي معلقة على مؤشر مديري المشتريات في مصر "يظهر النمو في الطلبيات الجديدة وفي التوظيف تحسن المعنويات في السوق.
"لا تزال هناك تحديات كثيرة لكن الأرقام مشجعة بشكل عام ونتوقع تسارع وتيرة النمو خلال 2015."
وفي مسح أجرته رويترز في الآونة الأخيرة رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2015 إلى 3.3 في المئة.
وضخت دول خليجية ما يزيد عن 12 مليار دولار في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.
وساعد ذلك الدعم الاقتصاد على الصمود وأتاح للحكومة مجالا لتنفيذ إصلاحات في إطار جهودها لتشجيع النمو مع تقليص عجز الميزانية.
ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 في المئة في يوليو تموز في خطوة تهدف لخفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وأضر بأنشطة الشركات في يوليو تموز لكن يبدو أن تلك التأثيرات كانت قصيرة الأمد مع زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في الشهرين التاليين وفق ما أظهره مسح مديري المشتريات.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)