أما في كندا فقد توسع العجز ليسجل 1.86 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزاً بواقع 0.58 مليار دولار كندي، و جاءت القراءة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى قراءة صفرية عند 0.00 مليار دولار كندي.
البداية مع أمريكا، فقد أظهرالتقرير تراجع العجز في الميزان التجاري الأمريكي بشكل غير متوقع و بنسبة 7% و هو أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، مما يعكس أكبر انخفاض في الواردات خلال عام وسط تحرك الاقتصاد إلى الإستقلال في الطاقة.
تراجع الواردات جاء بقيادة السيارات و الهواتف الخلوية، في حين سجلت الواردات النفطية أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، و أوضح التقرير بإمكانية إنتعاش الطلب على السلع المصنعة في الخارج خلال الأشهر المقبلة، وقد ساعد ذلك على تزايد الإنفاق الأسري و الإعمال الإستثمارية.
أما الصادرات فقد سجلت تغيراً بسيطاً مما يشير إلى أن الأسواق الخارجية تمثل نمواً أقل مقارنة بالمصانع الأنمريكية كما أن الاقتصاد الأوروبي يناضل من أجل النمو.
أما في كندا، فقد أظهر التقرير أكبر فائض من البضائع في أكثر من عامين خلال حزيران وسط تسجيل الصادرات مستويات قياسية جديدة فيما يتعلق بمكاسب النفط و المعادن، و جاء العجز مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2011.
الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.1% لتسجل 45.2 مليار دولار كندي و هو أعلى مستوى منذ ماقبل الأزمة العالمية التي سجلت 44.5 مليار دولار كندي في عام 2008.