الحكومة الإسبانية تتخذ إجراءات تقشف جديدة للحد من العجز

مدريد، 11 يوليو/تموز (إفي): أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم الأربعاء عن حزمة جديدة من إجراءات التقشف للحد من العجز في الميزانية، تشمل استقطاعات إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة، بهدف توفير 65 مليار يورو في غضون عامين ونصف.



كما أشار إلى أن حكومته ستجري إصلاحات في الادارة العامة لترشيد الانفاق وكذلك استقطاعات في إعانات البطالة، وأن كبار المسئولين والموظفين لن يتقاضوا علاوة أعياد الميلاد لعام 2012.



وأعلن راخوي أيضا أن الحكومة ستطلق عملية تشمل خصخصة "الخدمات المرتبطة بنقل السكك الحديدية والمطارات والموانئ"، في إطار الخطط التي تسعىالحكومة لتطبيقها من أجل تحرير قطاع الخدمات الذي يساهم بأكثر من الثلثين في الناتج المحلي الاجمالي بإسبانيا.



وأكد راخوي أن الإجراءات الجديدة تشكل جزءا من تعهدات إسبانيا أمام الاتحاد الأوروبي للحد من العجز، مبينا أنها تأتي أيضا نتيجة التوقعات الاقتصادية السلبية لاقتصاد البلاد في 2013 بشكل يفوق المتوقع.



وفي كلمته بمجلس النواب الإسباني لاستعراض نتائج القمة الأوروبية الأخيرة، قال راخوي إن كل المؤشرات تدل على أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيستمر في 2013 بدلا من نموه بنحو 0.2% وفقا للتوقعات السابقة.



وأضاف أن من بين الإجراءات التي سيتم تطبيقها على الفور هو ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 21%، ومن 8 إلى 10% للضريبة منخفضة المستوى، بينما ستظل الضريبة الأدنى المفروضة على المنتجات الأساسية عند 4%.



وتطرق رئيس الحكومة الإسبانية إلى أحد المشاكل الكبرى التي تواجه الاقتصاد الاسباني والمتمثلة في البطالة مشيرا إلى أن "5.7 ملايين شخص يخرجون من منازلهم كل صباح للبحث عن عمل ولا يجدون".



وأكد راخوي ان السبب في ذلك هو الوضع الحالي في إسبانيا التي قال إنها تواجه في الوقت الراهن "ثاني أكبر ركود في تاريخها، بتراجع معدل النشاط الاقتصادي بحوالي 2%".(إفي)