وكالة (موديز) تخفض التصنيف الائتماني للدين السيادي لليابان

طوكيو، 24 أغسطس/آب (إفي): خفضت وكالة (موديز) للتصنيفات الائتمانية اليوم تصنيفها الائتماني للدين السيادي في اليابان، من درجة "Aa2" إلى "Aa3"، بسبب عجز الميزانية، وتراكم الدين العام منذ عام 2009 وآثار الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 مارس/آذار الماضي، وما لحقه من أزمة نووية جراء موجات المد العاتية "تسونامي".



ومن جهته أكد وزير المالية الياباني، يوشيهيكو نودا، أحد المرشحين لرئاسة الوزراء خلفا لناوتو كان، ان الثقة في الاقتصاد الياباني "لا تزال ثقة تامة لم تمس" رغم قرار تخفيض الائتمان من قبل (موديز).



وأبرز في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) "عمليات البيع لسندات الدين الخاصة بالحكومة اليابانية خلال المزادات الأخيرة تؤكد ان الثقة في اقتصادنا تامة ولم تمس".



وأبرزت وكالة (موديز) كذلك انه من اسباب خفض تصنيف الدين الياباني حالة عدم الاستقرار السياسي، ما يمنح بحسب الوكالة، من تطبيق استراتيجيات على المدى البعيد.



وينتظر ان تجري اليابان خلال الاسبوع المقبل انتخابات لتغيير رئيس وزرائها امام الاستقالة القريبة لناوتو كان، لسوء إدارته لأزمة ما بعد زلزال مارس/آذار الماضي، وقد شهدت البلاد خمسة رؤساء وزراء منذ عام 2006.



وأفادت (موديز) اوائل الشهر الجاري ان تدخل اليابان المنفرد في سوق الصرف واجراءات التيسير النقدي دفع الين للهبوط مقابل الدولار في أول الامر لكن اتضح أن هذا التأثير لن يدوم طويلا ويؤثر سلبا على الاقتصاد والتصنيف الائتماني للبلاد.



وأوضحت موديز ان العملة والسياسة النقدية لم يحلا المشاكل الاكبر التي تطارد اليابان مثل التكلفة العالية لاعادة الاعمار بعد الزلزال وكارثة المحطة النووية الى جانب الاصلاحات الملحة لنظام الرعاية الاجتماعية.



وكان وكالة (موديز) قد حذرت في 31 مايو/آيار الماضي من امكانية اعلان خفض التصنيف الائتماني لليابان امام الصعوبات التي تواجهها الحكومة لاعادة الاستقرار الاقتصادي، وعدم الوصول لهدف محدد تجاه خفض العجز العام. (إفي)