مارسيليا(فرنسا)، 12 مارس/آذار (إفي): أكدت الأمم المتحدة اليوم في تقريرها الرابع حول تنمية الموارد المائية في العالم أن الماء يلعب دورا جوهريا في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية وأن سوء إدارة هذا المورد يزيد من وتيرة حدوث جميع أنواع الأزمات.
ويطالب التقرير الذي حمل عنوان "إدارة الموارد المائية في ظل انعدام اليقين والمخاطر" الحكومات والأطراف الفاعلة إلى التعاون للحد من الآثار المتوقعة على المدى الطويل جراء نقص المياه.
وأكد التقرير الصادر برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أن الطلب على المياه يعد بشكل أساسي جزءا من تنمية الزراعة (70%) وتوليد الطاقة والصناعة والاستهلاك، الأمر الذي يظهر أن التوسع في هذه المجالات يزيد الضغط على موارد المياه.
واعتبر منسق الدراسة، اولكاي اونفر، خلال استعراضه للتقرير، أن هدر المياه أصبح أمرا واضحا للجميع، ودعا إلى استيعاب المشكلة خاصة مع توقع ارتفاع عدد سكان الأرض إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 الأمر الذي سيعزز الحاجة إلى زيادة الانتاج الزراعي بنسبة 70%.
وطالب أونفر المواطنين بالتحلي بروح المسئولية واستيعاب مشكلة هدر الموارد المائية.
وأشار التقرير أيضا إلى امكانية الاستفادة من الأزمة الاقتصادية كفرصة لاتخاذ تدابير من شأنها تحقيق أقصى قدر من الفائدة، حتى لا تلعب المياه، وفقا لأونفر، دورا جوهريا في صنع القرار واستمرار الأزمات العالمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يفتتح فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ومشاركة وفود من نحو 180 دولة و600 منظمة، اليوم المنتدى العالمي للمياه في دورته السادسة.
ويعقد المنتدى بمدينة مرسيليا، ويستمر خمسة أيام، يناقش خلالها وزراء وخبراء سبل مواجهة ندرة المياه حول العالم والادارة الحكيمة للموارد المتوفرة والالتزام بما يضمن العدالة في توزيعها على اعتبار ان المياه حق مشروع للجميع، وفقا لما نصت عليه مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010.(إفي)