إسرائيل تصف أمر الاعتقال في بريطانيا ضد ليفني بـ"المثير للسخرية"

القدس، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): نددت إسرائيل الثلاثاء بأمر الاعتقال الذي أصدرته إحدى محاكم لندن منذ بضعة أيام ضد زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية السابقة تسبي ليفني، وطالبت بوضع حد لما أسمته بالاجراءات "المثيرة للسخرية" ضد الساسة والعسكريين الاسرائيليين في بريطانيا.



وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان "نرفض الإجراء القضائي المثير للسخرية والذي بدأه مجموعة من المتشددين ضد زعيمة المعارضة تسبي ليفني".



وطالب البيان السلطات البريطانية بالوفاء بتعهداتها بكبح إصدار مثل هذا النوع من الأحكام القضائية ضد وزراء وعسكريين اسرائيليين سابقين أو حاليين على خلفية جرائم حرب.



ويأتي التنديد الاسرائيلي على الرغم من ان المحكمة التي اصدرت أمر الاعتقال ضد ليفني على خلفية ما يعرف بعملية "الرصاص المصبوب" على غزة، قامت بالغائه بعد ذلك بعد علمها بان ليفني ليست داخل الاراضي البريطانية.



وكانت الأزمة بين إسرائيل وبريطانيا قد بدأت بعد أن نشرت وسائل إعلام في لندن اخبار مفادها ان زعيمة المعارضة الاسرائيلية ألغت زيارة كان من المقرر ان تقوم بها للعاصمة البريطانية للمشاركة في حدث متعلق بالجالية اليهودية يوم الاثنين بسبب أمر اعتقال صدر ضدها على خلفية الحرب على غزة العام الماضي، التي راح ضحيتها ألف و400 فلسطيني.



وحذر بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية من ان عدم قدرة زعماء اسرائيليين على زيارة بريطانيا بطريقة "مشرفة وكريمة"، "سيعتبر عائقا حقيقيا أمام رغبة لندن في لعب دور في عملية السلام بالشرق الأوسط".



كما شدد على أهمية ان تقوم الحكومة البريطانية "بالوفاء بتعهداتها الخاصة بعدم السماح باستغلال نظامها القضائي ضد إسرائيل من جانب جماعات معادية" للدولة العبرية.



ومن جانبها، أعربت ليفني عن قناعتها بالقرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بعملية "الرصاص المصبوب"، مؤكدة أنها لو اضطرت مجددا الى اتخاذ القرار بالقيام بهذه العملية لكانت قد اتخذت نفس القرار.



ونقلت إذاعة (صوت إسرائيل) عن المسئولة الإسرائيلية قولها إن العملية المذكورة قد حققت أهدافها من خلال تعزيز عامل الردع لدى إسرائيل، وأضافت أنه لايمكن المقارنة بين العمليات العسكرية التي يقوم بها جنود وبين أنشطة يمارسها ارهابيون، على حد تعبيرها.



وكانت الأنباء بشأن الدعوى ضد ليفني قد أثارت استياء الخارجية البريطانية، التي قالت في بيان أصدرته في وقت سابق إن لندن "تعتزم بذل قصارى جهدها لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ولأن تصبح حليفا استراتيجيا لإسرائيل"، مضيفة أنه لهذا السبب يتعين قدوم الساسة الإسرائيليين إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع الحكومة.



وأوضحت الخارجية البريطانية أنها تدرس حاليا وبشكل عاجل ملابسات ما حدث.



جدير بالذكر أن أمر الاعتقال ضد ليفني ليس الأول الذي تصدره محاكم بريطانية ضد عسكريين وساسة إسرائيليين على صلة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.



ومنذ بضعة سنوات حاولت جماعات فلسطينية أن يتم اعتقال عسكري سابق شارك في حرب لبنان عام 1982 لدى زيارته إلى لندن، وحدث الأمر نفسه مؤخرا مع وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز.



وفي سبتمبر/أيلول الماضي رفضت محكمة ويست منستر قبول دعوى بحق وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك لدوره في عملية الرصاص المصبوب ضد قطاع غزة الشتاء الماضي، نظرا لانه كان في زيارة رسمية لبريطانيا، أما الزيارة التي كان من المقرر ان تقوم بها ليفني للعاصمة البريطانية فكانت خاصة وليست رسمية. (إفي)