يمتاز الثلث الأخير من الشهر بشح البيانات الاقتصادية الهامة, و ينصب الاهتمام بالوقت الراهن بقضية جولدمان ساكس خاصة بعد أن طالبت كل من ألمانيا و بريطانيا بضرورة بدء التحقيق بشأن قضية الاحتيال, في الوقت الذي تستعد فيه اليونان للحصول على خطة الانقاذ بعد أن دعا رئيس الوزراء اليوناني لعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في أثنيا أضطرت لتأجيل الاجتماع بسبب سحابة الرماد البركاني المسيطرة على الأجواء.
سنبدأ يومنا ببيانات التضخم من الاقتصاد الألماني العملاق, إذ صدرت قراءة أسعار المنتجات الألمانية على ابواب المصانع خلال آذار و تحسن المؤشر مدعوم بالارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الشهريين الماضيين بنسبة 25% لتستقر معظم التداولات فوق 80$ للبرميل و هذا ما زاد تكلفة الطاقة على المنتج ليقوم بالنهاية برفع سعرها.
إلا ان تقلص حجم الانفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 8.0% خلال الشهر الماضي سيقف عائقا دون دعم مستويات الطلب على المنتجات مما سيدفع المصانع بالنهاية لتخفيض سعر المنتج لمواكبة الانخفاض في الطلب.
تشهد منطقة اليورو خلال الفترة الراهنة استقرار بالمستويات العامة للاسعار حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 1.4% و هذا ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي الأوروبي باستقرار الأسعار حول المستويات المستهدفة عند 2.0%, و يبدو بان السياسات الغير اعتيادية التي أقرتها منطقة اليورو كانت ناجعة بدعم المستويات العامة للاسعار هذا على العكس من المملكة المتحدة التي زادت معدلات التضخم فيها فوق مستويات 3.0% بعد توسيع البنك لسياسة شراء السندات الحكومية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الاراضي الملكية ليسجل 3.0% خلال آذار مدعوما بثلاثة عوامل رئيسية أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 70% خلال العام الحالي, ثانيهما: قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات لمستويات 17.5% من 15.0%, ثالثهما: و استفادت الأسعار من ضعف قيمة الجنيه الاسترليني خلال الأعوام الثلاثة بنسبة 25%.
ننتظر اليوم مؤشر أسعار المستهلكين و الذي من المتوقع ان يرتفع خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 3.2% من 3.0% على المستوى السنوي أما على المستوى الشهري فيتوقع أن يبقى ثابتا عند 0.4% و هذا ينطبق على القراءة الجوهرية التي يتوقع أن تبقى عند 2.9%.
استمرار ارتفاع الاسعار في الأراضي الملكية يشعل فتيل المخاطر التضخمية التي ستقف عند تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود خاصة بعد أن سجلت البلاد مستويات نمو عند 0.4% خلال الربع الماضي بعد ستة ارباع متتالية من الانكماش, فالعقبات التي تواجه المملكة كبيرة منها اتساع العجز في الميزانية العامة, ارتفاع معدلات البطالة, انخفاض الرحلات الجوية بعد سيطرة السحاب البركاني على سماء أوروبا.
بالعودة للاقتصاد الألماني فأننا ننتظر اليوم مؤشر ثقة بالاقتصاد بمنطقة اليورو خلال نيسان و الذي من المتوقع أن يسجل 46.3 من 44.5 , أما عن مؤشر الأوضاع الراهنة فيتوقع أن يسجل 45.5- من 51.9-, أما عن منطقة اليورو فيتوقع أن يسجل 39.9.
شهدت منطقة اليورو تحسن ملحوظ بمستويات الثقة بالاقتصاد خاصة بعد أقرت المفوضية الأوروبية خطة انقاذ اليونان بقيمة 45 بليون يورو بمساهمة من صندوق النقد الدولي, و بعد كل ما قدمته الحكومات الأوروبية من خطط تحفيز للاقتصاديات الأوروبية للخروج من مرحلة الركود الاقتصادي.
على الرغم من خطة الانقاذ التي أقرت المفوضية تزداد التوقعات بان تكون غير كافية لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي مما سيعرض اليونان لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون و التعرض لمزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني , و هذا ما سيقلص مستويات الثقة التي عانت المنطقة كثيرا لدعمها.
مع اقتراب موسم الاعلان عن نتائج الشركات الأوروبية تتزايد الحماسة خاصة مع تزايد التوقعات بأن تكون ارباح الشركة خلال الربع الأول أفضل من التوقعات، لتضفي هذه النتائج حالة من الاستقرار و التفاؤل على الأسواق بقرب اجتياز هذه المرحلة الحرجة.