أبوجا/لاجوس (رويترز) - قالت مصادر إن خطة مجموعة إم.تي.إن للاتصالات لإدراج وحدتها النيجيرية من خلال طرح عام أولي هذا العام بات في خطر بعد أن أمر البنك المركزي شركة الاتصالات الجنوب أفريقية العملاقة بتسليم مبلغ 8.1 مليار دولار يقال إنه جرى تحويله للخارج بشكل غير مشروع.
وزعم بنك نيجيريا المركزي أن إم.تي.إن استخدمت شهادات صدرت على نحو غير صحيح لتحويل أموال خارج نيجيريا بعد أن حولت شركة الاتصالات العملاقة قروض مساهمين في الوحدة النيجيرية إلى أسهم ممتازة في عام 2007. وتنفي إم.تي.إن الاتهامات.
وقالت الهيئة المالية المعنية إن بنوك إم.تي.إن فشلت في أن تثبت أن مجموعة الاتصالات التزمت بجميع اللوائح المنظمة للنقد الأجنبي في البلاد.
ويمثل هذا المبلغ أكثر من نصف القيمة السوقية لإم.تي.إن. وهبطت أسهم المجموعة 25 بالمئة إلى أدنى مستوى في تسع سنوات يوم الخميس بعد تلك المزاعم.
وكانت أكبر شركة اتصالات في أفريقيا قالت من قبل إنها تسعى لإدراج الوحدة هذا العام في أكبر سوق لها في البلد الأكبر من حيث تعداد السكان في أفريقا، والذي يعيش فيه 190 مليون نسمة، مع اتجاهها للتوسع في خدمات المحمول لتعزيز أرباحها.
لكن ثلاثة مصادر على دراية بالموضوع قالت إن حجم المطالبة التي يطالب بها البنك المركزي يؤثر على ظروف السوق، وهو ما يلقي بظلال من الشك على احتمال اكتمال العملية بنهاية العام، إن اكتملت أصلا.
وقال أحد المصادر المطلعة إن الأمر "سيؤثر على الجداول الزمنية والأحداث الرئيسية" طالبا عدم نشر اسمه. أضاف أن هذا التطور يعني أن النشرة التمهيدية الخاصة بالطرح الأولي التي جرى إعدادها سيتعين تعديلها.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.تي.إن روب شاتر "تنفيذ طرحنا العام الأولي ظل دائما خاضعا لظروف السوق المناسبة، وهذا الحدث من المحتمل أن يجعل إتمام العملية معقدا بالنسبة لنا".
أضاف "على الرغم من ذلك، لقد أبلغنا مستشارينا وفرق العمل التابعة لنا على الأرض بالاستمرار بالوتيرة الكاملة".
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)