من وليام جيمس
لندن (رويترز) - أثار التأخير المتجدد في نشر تقرير هام عن دور بريطانيا في حرب العراق مخاوف سياسية من أن يخلص الناس إلى الاستنتاج بأن المعلومات الموجودة في التحقيق والتي طال انتظارها ربما "تخضع للتشذيب" لتجنب انتقاد شخصيات كبيرة سابقة.
وعزت لجنة التحقيق التأخير المتكرر في نشر التقرير في فترات سابقة إلى الحساسيات الأمريكية حيال نشر الحوار الذي دار بين الرئيس الأمريكي في ذلك الحين جورج بوش الإبن ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وإلى الحاجة لمنح حق الرد لأي شخص ينتقده التقرير.
وتحول نشر التقرير إلى مادة للتشاحن السياسي قبل الانتخابات العامة المزمعة في مايو أيار المقبل المتوقع أن تكون الاكثر احتداما بين المحافظين والعمال منذ جيل.
ويقول المحللون السياسيون إن أي انتقاد لحزب العمال -الذي كان في السلطة وقت شن الحرب عام 2003 - قد يضر بفرصه الانتخابية.
وشكلت لجنة التحقيق برئاسة الموظف السابق جون شيلكوت قبل ست سنوات بغية تعلم الدروس من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 للعراق للإطاحة بصدام حسين وعواقبه.
وكان يتوقع أن يستغرق التحقيق عاما في بادئ الأمر غير أن شيلكوت وجه رسالة هذا الاسبوع إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يقول فيها أن استكمال التقرير سيستغرق "بضعة أشهر إضافية" مبررا التأخير بضرورة منح كل من ينتقده التقرير فرصة للرد على ما ورد فيه.
وقال في رسالة نشرت على الصفحة الالكترونية للتحقيق يوم الأربعاء "لا أرى فرصا واقعية لتقديم تقريرنا لك قبل الانتخابات العامة في مايو."
وأثارت رسالة شيلكوت انتقادات سياسية شرسة.
وكتب نائب رئيس الوزراء نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي والحزب الأبرز الذي عارض خوض بريطانيا هذه الحرب إلى شيلكوت قائلا إن ثقة الناس ستتقلص في التقرير كلما استغرق نشره وقتا أطول.
وأضاف "اذا لم تنشر النتائج على نحو فوري فهناك خطر كبير بأن يفترض الناس أنه يجري تشذيب التقرير من جانب أفراد على نحو يدحض الانتقادات التي يوجهها اليهم التحقيق سواء كان هذا الأمر صحيحا ام لا."
ورد كاميرون على رسالة شيلكوت بالقول إنه كان يود لو نشر التقرير قبل فترة طويلة من الانتخابات لكنه سيحترم استقلالية لجنة التحقيق ويقبل بالتأخير.