القاهرة، 21 فبراير/شباط (إفي): أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أنه لن يتخذ أي إجراء قانوني ضد النائب البرلماني زياد العليمي الذي رفض الاعتذار عما ورد في خطاب له اعتبره بقية النواب مسيئا للقيادة العسكرية.
وقال المجلس العسكري في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني الثلاثاء أن الجيش "يثمن" مبادرة البرلمان "للتصدي لأحد النواب والذي تطاول على القوات المسلحة رغم مساعيها لإتمام انتقال السلطة للمدنيين".
وأكد المجلس العسكري في الرسالة أنه سيكتفي بانتظار نتائج إجراءات البرلمان الذي قرر تحويل العليمي إلى التحقيق بعد أن رفض الاعتذار عما جاء في خطابه.
وكان العليمي قد ظهر خلال خطاب جماهيري تم تداول مقاطع مصورة منه على الإنترنت وهو يرفض تحميل الجهات الأمنية وحدها مسئولية أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 من مشجعي فريق الأهلي بعد مباراة كرة قدم مع النادي المصري.
وقال العليمي، النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، خلال الخطاب إن تحميل المسئولية للأمن وحده يعني التغاضي عن المسئول الأكبر الذي شبهه بـ"الحمار" استنادا إلى مثل شعبي شائع.
وفور تشبيه العليمي دوت هتافات من مناصريه تطالب "بإعدام المشير" محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، دون أن يبدي النائب اعتراضا مما اعتبر قبولا من جانبه بما حدث.
وطلب مجلس الشعب في جلسة السابقة من العليمي الاعتذار صراحة، ولكنه اكتفى بالاعتذار عما إذا كان قد "أسيء فهمه" مشيرا إلى أنه استخدم مثلا شعبيا شائعا ولم يقصد إهانة القيادة العسكرية في شخصها.
وأكد المجلس العسكري في رسالته اليوم إلى أن البعض يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة "تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس تقديرا للمصلحة العليا".
يذكر أن المجلس العسكري كان قد وعد بإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل لإتمام انتقال السلطة للمدنيين بعد انتهاء انتخابات البرلمان بغرفتيه. (إفي) ع ن/ ح ح