صحيفة: توقعات برفع جلسة البرلمان العراقي حتى إشعار آخر

بغداد، 12 يوليو/تموز (إفي): توقعت تقارير صحفية أن اتجاها سيسود لتأجيل جلسة البرلمان الجديد اليوم حتى إشعار آخر، نظرا لعدم وجود توافق على تولي المناصب السيادية بين الكتل الفائزة في الانتخابات التي جرت في العراق في السابع من مارس/آذار الماضي.



وقالت صحيفة (الصباح) العراقية في عددها اليوم الاثنين إن القوى السياسية الرئيسة لم تتوصل الى اتفاق بشأن المناصب الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة الدستورية، في ظل وجود دعوة لعقد اجتماع للكتل النيابية في مبنى مجلس النواب اليوم، لتدارس مسألة رفع جلسة البرلمان المفتوحة الى اشعار اخر.



ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة تأكيد وجود دعوة وجهت الى قادة وممثلي الكتل النيابية للاجتماع في احدى قاعات مجلس النواب في قصر المؤتمرات ببغداد اليوم، لبحث مسألة عقد الجلسة.



واكدت المصادر ان الاجتماع سيبحث فكرة تأجيل استئناف الجلسة الى اشعار اخر، لعدم توصل القوى السياسية الى توافق بشأن تسمية رئاستي البرلمان والجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة.



وكان الرئيس المؤقت لمجلس النواب الدكتور فؤاد معصوم (الاكبر سنا) قد اعلن امس الاول ان التاريخ الرسمي للجلسة البرلمانية المقبلة هو 13 يوليوالجاري (يوم غد).



من جانبه قال حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية في تصريح صحفي إن "القائمة ستقاطع جلسة البرلمان المقبلة إذا لم تتفق الكتل السياسية مسبقا على اختيار الرئاسات الثلاث كي يتم إقرار الصفقة في الجلسة نفسها".



واكد الملا ان "ائتلاف دولة القانون يؤيد القائمة العراقية في ضرورة اتفاق الكتل مسبقا على صفقة الرئاسات الثلاث قبل الذهاب إلى البرلمان.



بالمقابل رفض الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم تأجيل عقد الجلسة المفتوحة التي عقدت اول اجتماع لها في منتصف الشهر الماضي، داعيا النواب الى الحضور.



ونقلت الصحيفة عن باقر جبر الزبيدي وزير المالية الحالي والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى قوله: ان التحالف الوطني (دولة القانون والوطني) اتفقا على اغلب القضايا العالقة، عدا مسألة مرشح رئاسة الوزراء.



واضاف الزبيدي بحسب الصحيفة ان ائتلافه ابلغ دولة القانون رسميا برفض ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي وضرورة تقديم بدلاء عنه، مؤكدا ان دولة القانون رفض ذلك واصر على ترشيح المالكي.



وهدد الزبيدي بانه في حال استمر دولة القانون على موقفه وعدم طرح اسماء جديدة لتولي منصب رئاسة الوزراء "سنذهب الى البرلمان ليقول قوله في هذه المسألة".



في سياق اخر كشف عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته والقيادي في الكتلة الكردية ان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن دعا القيادات الكردية خلال زيارته الاخيرة للعراق إلى التنازل عن بعض حقوقها السابقة ومنها منصب رئاسة الجمهورية، والتحالف مع القوى السياسية مقابل عدد من الحقائب الوزارية دون تحديد تلك الوزارات، موضحا ان هذا الامر ترك حالة من القلق لدى القيادات الكردية التي تتمسك بتولي جلال طالباني رئاسة الجمهورية.



جدير بالاشارة ان الكتلة العراقية برئاسة اياد علاوي ما زالت متمسكة بترشيح علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة كونها حصلت على المرتبة الاولى (91 مقعدا) فميا يواصل ائتلاف دولة القانون تمسكه بترشيح المالكي (89 مقعدا) الامر الذي تعارضه بعض مكونات الائتلاف الوطني (70 مقعدا) مثل اتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. (إفي)