القاهرة، 25 مايو/آيار (إفي): ذكر صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان، وأفغانستان، سينمو بنسبة 4.1% خلال العام الجاري وبنسبة 4.8% في 2011 بسبب تفعيل رؤوس الأموال وارتفاع أسعار النفط.
وفي التقرير الذي قدم اليوم في دبي بعنوان "بانوراما الاقتصاد الإقليمي"، يتوقع صندوق النقد الدولي "تعافيا شديدا" في المنطقة، على الرغم من تحذيراته من تأثير مشكلات القطاعين المصرفي والمالي، فضلا عن بطء النشاط الائتماني، على تعافي الاقتصاد.
وأفاد التقرير بأن ارتفاع معدل النمو في 2010 يأتي بعد أن هبط إلى 3.8% في 2009. وكان قد بلغ قرابة 5% في 2008.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، إن "البانوراما الاقتصادية تحسنت كثيرا منذ 2009 وأصبح إيقاع النمو أكثر سرعة العام الجاري بمساعدة ارتفاع رؤوس الأموال وتفعيل الاستهلاك الوطني".
وعلى الرغم من ذلك، فإن التقرير يشير إلى أن أرقام النمو في العامين المقبلين ستواصل انخفاضها عن المستويات اللازمة لتقليل معدل البطالة المرتفع في منطقة تشهد توسعا سريعا في الأيدي العاملة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه سيسمحان في 2011 بالحصول على فائض بقيمة 140 مليار دولار.
كما يناشد التقرير الحكومات بالتنسيق بين هدف تنشيط الحركة الائتمانية وضرورة تعزيز القواعد المالية والإشراف على الأسواق.
ولهذا، تعول المؤسسة المالية الدولية على الاستمرار في تقديم المساعدات الحكومية طالما يتطلب الأمر ذلك، والبدء في تقليلها تدريجيا اعتبارا من العام المقبل تفاديا لضغوط ضريبية إضافية وخاصة بالنسبة للدول التي تقع على عاتقها ديون.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات دول القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة 4.3% العام الجاري بعد أن ارتفع بنسبة 3.5% خلال عام 2009. (إفي)