قرر البنك الوطني السويسري اليوم إبقاء سعر فائدة الاقتراض بين البنوك للثلاثة أشهر قريبا من المستويات الصفرية ضمن المساعي لاحتواء الأثر السلبي من الارتفاع المطرد في سعر صرف الفرنك السويسري و الذي أضر بالصادرات السويسرية، و قدم البنك اليوم توقعاته تجاه النمو و التضخم.
أبقى البنك الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 فرنك ذاكراً أنه سيقوم بأي تدخل يلزم مقابل الحد من الارتفاع المُطرد في قيمة الفرنك السويسري.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة أفضل من التوقعات ، مع ارتفاع في معدلات الثقة بالاقتصاد خلال آذار الماضي، و من هنا يتوقع البنك بان تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد خلال العام 2012 أكثر من 0.5%، إذ يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة قريبا من 1.0% خلال العام الجاري.
فالبيانات الاقتصادية السويسرية الراهنة تشير لبداية استقرار الاقتصاد، و الانكماش المؤقت في التضخم لأسعار المواد المستودرة لا يتطلب مزيدا من السياسات النقدية الميسرة، و يتوقع البنك الوطني السويسري بأن ينخفض معدل التضخم بنسبة 0.6% خلال العام الجاري، قبيل ان تعاود الانخفاض لمستويات 0.35 خلال 2013 ، و لتعاود ارتفاعها في 2014 بنسبة 0.6%.
هذه التوقعات الحالية مقارنة بالتقديرات الماضية للبنك الوطني خلال كانون الثاني الماضي ، إذ توقع أن ينخفض التضخم بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، و ترتفع بنسبة 0.4% خلال 2013.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين الماضيين.
نما الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الرابع على المستوى السنوي بنسبة 1.2% ، مقارنة بالربع الثالث الذي أشار على المستوى السنوي لنمو بنسبة 1.7%.
معدلات التضخم في البلاد لا يزال في المستويات سالبة على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي بنسبة -0.9% ، و هذا ما يزيد من الضغوط على صانعي القرار الذي يواجهوا العديد من الصعاب، فقد لجأ البنك الوطني خلال الأشهر الماضية للتدخل في أسواق العملات لوقف الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك إلا أن هذه التدخلات المتكررة بدون نتائج مرضية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية.
أشار البنك الوطني السويسري خلال الأسبوع الماضي بأن التدخلات التي قام بها لخفض سعر العملة السويسرية بلغت 17.8 مليار فرنك سويسري خلال السنة المالية 2011 ، إذ قام البنك بشراء العملات الاجنية بهدف تقليص الارتفاع الكبير في سعر الفرنك السويسري.
أن إبقاء البنك الوطني السويسري سعر الفائدة المرجعي عند 0.0 مع تثبيت الحد الأدنى لليورو مقابل الفرنك عند 1.20، كان له الأثر الصاعد على الفرنك كون المعطيات التي قدمها البنك اليوم لم تكون كافية لضعف العملة ، إذ تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري حاليا حول 0.9305 و سجل الاعلى عند 0.9332 و الادنى عند 0.9262 مقارنة بسعر الافتتاح عند 0.9305.