أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب ببالغ الاهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين على حد سواء في قراءته الخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، ليأتي التقرير بأرقام دون التوقعات، إلا أن أبرز ما في التقرير كان انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ شهر نيسان/أبريل لتصل إلى 9.0 بالمئة، علماً بأن التقرير أظهر نجاح الاقتصاد في خلق 80 ألف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير، بأدنى من قراءة الشهر الماضي، وبأدنى من التوقعات أيضاً.
حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي خلق 80 ألف وظيفة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع التوقعات التي أشارت إلى نجاح الاقتصاد في خلق 95 ألف وظيفة جديدة، وبأسوأ من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 158 ألف وظيفة جديدة، في حين انخفضت معدلات البطالة خلال الشهر ذاته بخلاف التوقعات إلى 9.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.1%.
وعلى صعيد آخر فقد أظهر التقرير بأن القطاع الخاص خلق خلال تشرين الأول/أكتوبر 104 ألف وظيفة، بالمقارنة مع التوقعات التي بلغت 125 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 191 ألف وظيفة مضافة أيضاً، وذلك مع العلم أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص صدر منذ يومين ليشير إلى أن القطاع أضاف خلال الشهر نفسه 110 ألف وظيفة أي بأفضل من التوقعات، في حين شهد قطاع الصناعة الأمريكي خلق ما يصل إلى 5 آلاف وظيفة خلال تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع التوقعات التي بلغت ألفي وظيفة مضافة، وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى فقدان 3 آلاف وظيفة.
كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات انتاج البضائع فقدت خلال تشرين الأول/أكتوبر 10 ألف وظيفة، أما شركات التعدين وتقطيع الأشجار فقد خلقت 5 ألف وظيقة، في حين فقدت شركات البناء 20 ألف موظف، بينما خلقت شركات البضائع المعمرة 11 الف وظيفة، وفقدت شركات البضائع غير المعمرة 6 آلاف وظيفة.
هذا وقد نجح قطاع الخدمات في خلق 114 ألف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير، بينما خلق تجار التجزئة حوالي 18 ألف وظيفة، وخلقت شركات النقل والمواصلات 9 آلاف وظيفة جديدة، أما الشركات المالية فقد خلقت 4 آلاف وظيفة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 28 ألف وظيفة، والمستشفيات من جهتها فقد خلقت 22 ألف وظيفة، في حين فقد القطاع الحكومي 24 الف وظيفة خلال تشرين الثاني/أكتوبر.
وهنا نؤكد على أن قطاع العمل أو سوق العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن معدلات البطالة تعد أبرز المعوقات في عجلة تعافي وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد قبيل يومين على أن مستويات البطالة ستشهد تراجعاً تدريجياً في الفترة المقبلة، وسط التحسن المعتدل الذي ستشهده أوضاع قطاع العمل الأمريكي.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي أعلن في آخر اجتماع له عن توقعات جديدة بخصوص التضخم والبطالة والنمو، إذ أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.0 – 9.1%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 8.5 و 8.7 بالمئة خلال العام 2012، على أن تتراوح بين 7.8 و 8.2 بالمئة خلال العام 2013.
وفي النهاية فقد أثبت هذا التقرير وجهة نظر الفدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد يشهد تحسناً تدريجياً ولا يحتاج إلى جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي، وهنا نؤكد على أنه من المبكر أن نحدد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضرراً بين القطاعات والأكثر تأثيراً على أداء الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن مفتاح نجاة الاقتصاد الأمريكي وخلاصه يكمن في معدلات البطالة وقطاع العمل...