الجزائر، 7 أغسطس/آب (إفي): قبل حزب النهضة أكبر أحزاب الحكومة التونسية اليوم قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق أنشطته لحين بدء حوار بين المعارضة والحكومة.
وقال الحزب، في بيان نشر على موقعه الرسمي، "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".
وحث البيان، الذي يحمل توقيع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، على تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تشمل كل الأحزاب السياسية، وهو أحد أبرز مطالب المعارضة.
وأدى اغتيال البرلماني المعارض محمد الإبراهيمي في 25 من الشهر الماضي احتجاجات واسعة من جانب المعارضة التي حملت الحكومة مسئولية تدهور الوضع الأمني وطالبت باقالة الحكومة وحل البرلمان.
إلا أن الغنوشي أكد في البيان على أهمية "الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011".
وفي هذا الصدد، طالب بـ"استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله".
كما اقترح قائمة أولويات تتضمن "تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية".
كان بن جعفر قد قرر الثلاثاء تعليق الأنشطة البرلمانية لحين انطلاق حوار وطني للخروج من الأزمة الحالية.
واتهم بن جعفر الحكومة والمعارضة بالاعتقاد بأنهم يمتلكون "الحقيقة المطلقة"، وشدد على أن التونسيين يرغبون في تجاوز المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، ولا يرغبون في مشاهدة مزيد من الاغتيالات أو الهجمات. (إفي)