برلسكوني آسيا.. تاكسين شيناوترا وراء مظاهرات تايلاند

بانكوك، 15 مارس/آذار (إفي): يعتبر رئيس الوزراء التايلاندي المخلوع تاكسين شيناوترا بمثابة "برلسكوني آسيا" وأطلق عليه أيضا "العملاق" و"ذو الشعبية" و"الأوتوقراطي"، كما أنه المسئول عن تحريك 100 ألف متظاهر طالبوا في العاصمة بانكوك بإجراء انتخابات.



ويناضل شيناوترا من المنفى ليس من أجل العودة للسلطة، بل لحماية ثروته ومواجهة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده وضد أسرته بسبب تهم الفساد.



وكان شيناوترا قد تمت تسميته في يناير/كانون ثان من عام 2001 رئيسا للوزراء ليبدأ حياته السياسية التي دخل إليها بعد أن حولته شهرته في عالم الاتصالات إلى واحد من ألمع رجال تايلاند.



ولد شيناوترا، مؤسس حزب (التايلانديون يحبون ما هو تايلاندي)، في 26 يوليو/تموز عام 1949 في مقاطعة (شيانج ماي) شمالي البلاد لعائلة ثرية تعمل بتجارة الحرير.



وتخرج شيناوترا من كلية الشرطة وعمل في تدريس كيفية حراسة الوزراء وكبار الشخصيات، كما أنه شغل منصب نائب رئيس قسم الاستخبارات.



وفي عام 1987 وعندما بلغ 33 عاما، ترك شيناوترا جهاز الشرطة من أجل إدارة مشروعه الخاص، مع زوجته بوجامان، في توريد وإيجار أجهزة الحاسب الآلي للوزارات والأجهزة الحكومية ومن بينها الشرطة.



ونمت شركة (شيناوترا كومبيوتر كومباني) بسرعة بفضل العقود التي وقعتها مع الحكومة وأقطاب شركات الاتصالات والبث التليفزيوني الأرضي ولاحقا الفضائي.



وفي عام 1994، دخل شيناوترا معترك الحياة السياسية عندما دخل وزارة الخارجية، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء بنهارن سيلابارشا.



وشهد نفس العام نكسة سياسية كانت الأولى في تاريخه عندما شكا سكان العاصمة بانكوك من عدم وفاء شيناوترا بوعده بحل أزمة المرور في العاصمة (في خلال ستة أشهر)، وهو ما اعتبره حزب (بالانج دارما)، الذي كان يقوده شيناوترا وقتها، سقطة قد تفقد الحزب كل تأييد شعبي.



وفي عام 1997 أعيدت تسمية شيناوترا نائبا لرئيس حكومة الائتلاف شافاليت يونجشايود والذي يتهمه قطاع كبير من الشعب بالتسبب في الأزمة المالية التي تفجرت منتصف نفس العام.



وأدت الأزمة الاقتصادية إلى سقوط حكومة يونجشايود وبالتالي ترك شيناوترا لمنصبه.



وبعد أعوام قضاها في صفوف المعارضة، عاد شيناوترا في يناير/كانون ثان من عام 2001 إلى سدة الحكم إثر فوزه بالانتخابات بحزبه الجديد (التايلانديون يحبون ما هو تايلاندي) بالرغم من اتهامه قبل أشهر من الانتخابات بالفساد من قبل لجنة مكافحة الفساد.



وحظيت الولاية الأولى لشيناوترا بدعم شعبي كبير، بالرغم من بعض سياساته، وخاصة حملته ضد تجارة المخدرات عام 2003، إلا أنه كانت هناك اتهامات له بأنه يدير البلاد كما لو كانت إحدى شركاته.



كما قوبل بالانتقادات بسبب إحياءه للصراع مع الانفصاليين المسلمين في الجنوب عام 2004، إلا أنه وبالرغم من كل تلك العوامل، حصل شيناوترا على ولاية ثانية عام 2005.



وتسبب انتصاره في أزمة سياسية حادة لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن عندما وقع الانقلاب العسكري الذي أطاح بشيناوترا وعائلته إلى خارج البلاد في 19 سبتمبر/أيلول من عام 2006.



ومنذ ذلك الحين، يحاول شيناوترا استعادة الحكم، إلا أنه قوبل بمعارضة أقوى من تلك التي كانت موجودة إبان حكمه، وكان لديه حلفاء في جميع أجهزة الدولة.



وقد شكل العسكريون بعد الانقلاب لجنة للتحقيق في قضايا الفساد المالي المتهم بها وصدر بحقه عام 2008 حكما بالسجن عامين بتهمة استغلال النفوذ أثناء فترة حكمه.



كما أصدرت المحكمة العليا مؤخرا حكما بمصادرة نصف ثروته، واتهمته باستغلال السلطة وإخفاء الممتلكات وتكبيد الدولة خسائر مادية تقدر بملياري و415 مليون دولار.(إفي)