نهاية هذا الاسبوع تأتي مع الإعلان عن بيانات أداء القطاع الصناعي في كلا من منطقة اليورو و بريطانيا وذلك قبيل تعطل الأسواق يوم الغد الجمعة في أنحاء عديدة في القارة الأوروبية في ضوء عطلة البنوك، وهو ما تحتاج إليه الأسواق بالفعل لألتقاط الأنفاس خاصة مع تزايد المخاوف بشأن حجم الدين العام في معظم الدول الأوروبية.
بالنسبة لمنطقة اليورو فإنه ينتظر اليوم الإعلان عن القراءة النهائية لمؤشر مدرءا المشتريات عن شهر مارس/آذار السابق وتشير التوقعات إلى ثبات القراءة الفعلية عن القراءة التمهيدية لتظل عن مستوى نمو 56.3 بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 54.2 لشهر فبراير/شباط و التي حقق بها أعلى مستوى منذ 30 شهر و هو ما يعني إستمرار مواصلة نمو القطاع للشهر السادس على التوالي و كذا يعزز من بعض الإشارات الإيجابية للنمو اقتصاديات المنطقة في الربع الأول من العام الحالي.
ويرجع نمو القطاع الصناعي في الربع الأول بالمنطقة إلى تقلص إنكماش مستويات الطلب العالمي و كذا ضعف اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي عزز من الميزة التنافسية للسلع الأوروبية على الجانب تحسن أداء القطاع الصناعي في ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة له الأثر الإيجابي على أداء القطاع الصناعي ككل في المنطقة إلا أن استمرار انكماش القطاع في أسبانيا و اليونان مازال يحد من توسع نمو القطاع بشكل كبير.
أيضا ينتظر اليوم الإعلان عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر مارس/آذار بالاقتصاد الألماني إذ يتوقع أن يأتي دون تغير عن القراءة التمهيدية مسجلا نمو بقيمة 59.6،وهو ما قد يساهم بتحقيق النمو في الربع الأول خاصة بعد ان توقف في الربع الأخير من العام السابق.
وكما شهدنا بالأمس ارتفاع معدل البطالة المعدل موسميا في منطقة اليورو إلى 10.0% مقتربا بذلك من أعلى مستوياته منذ الأحد عشر عام هذا بعد أن كان بنسبة 9.9% في الشهر السابق له، عدد العاطلين عن العمل وصل في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر إلى 15.749 مليون شخص وفي نفس الوقت تشير التوقعات إلى ارتفاع المستوى العام لأسعار بشكل كبير مدعوما بارتفاع أسعار النفط الأمر الذي يزيد من الضغوط على مستويات الإنفاق بالمنطقة.
انتهى الربع الأول وما حمل معه الكثير من القلق بشأن اتساع عجز الموازنة في العديد من الدول الأوروبية على رأسها اليونان و التي تحاول استخدام كافة المحاولات للخروج من أزمة الديون و التي دفعتها إلى تدخل الاتحاد الأوروبي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي لتقديم حزم من المساعدات و التي حتى الآن لايعرف كيفيتها أو تفاصيل محددة عنها.
على الجانب الآخر فإن المخاوف ليست متعلقة بشأن اليونان بل بظهور هذه المشكلة في العديد من الدول الأوروبية و التي عاجلا أم آجلا قد تعلن أحدها عن طلب المساعدة و هو الأمر الذي يعد من أحد العقبات التي تقف أمام عملية التعافي بخلاق عدم استقرار القطاع المصرفي و ضعف سوق العمل.
أخيرا فبفعل هذه المخاوف تراجع اليورو في الربع الأول أمام الدولار الأمريكي لأكثر من 7.0% تقريبا الأمر الذي قد يكون له الفضل في دعم الصادرات و التي يعول عليها في دفع عجلة النمو باقتصاديات المنطقة، و قد سجل أدنى مستوياته منذ العشرة أشهر في نهاية الربع الأول.
بريطانيا
اتجاها إلى القطاع الصناعي في بريطانيا و الذي مازال مستمرا في تحقيق النمو مدعوما أيضا بضعف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي ساهم في استمرار دفع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي ليصل إلى أعلى مستوياته في فبراير/شباط السابق مسجلا 56.6 و تشير التوقعات إلى مواصلة النمو وقد يسجل 56.8 في مارس/آذار في ضوء العوامل السابق ذكره و كذا تحسن مستويات الطلبات الصناعية.
الاقتصاد البريطاني فاجأ الأسواق بتحقيقه نمو لأعلى مما كان متوقعا في الأسواق طوال الفترة السابق إذ سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع نمو بنسبة 0.4% بعد أن كانت كافة التوقعات تشير إلى 0.3%، هذ بعد أن حقق في الربع الثالث إنكماش بنسبة -0.2%.
ودعنا عن الأسباب التي كانت وراء هذه القراءة الغاية في الايجابية في ظل الأوضاع و الظروف الحالية إلا ان الشكوك تعترى عملية التعافي الذي تشهده الأراضي الملكية خاصة مع معاودة رفع سعر ضريبة المبيعات و شدة برودة الطقس منذ أوائل العام الحالي كان لها التأثير على حركة المستهلكين في البلاد بجانب عدم الاستقرار الكامل للقطاع المصرفي.
هذا و إن كانت هذه القراءة الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي قد تستخدم كورقة قوية في دعم الموقف التنافسي لحزب العمال الحاكم في الانتخابات المقرر عقدها في يونيو/حزيران المقبل هذا بخلاف ما تواجهه الحكومة من إنتقادات بشأن اتساع عجز الموازنة وهو ما يضع معضلة أخرى أمام تحقق التعافي الكامل في البلاد.