نيويورك، 9 يوليو/ تموز (إفي): أكد مسئول رفيع المستوى بمنظمة الأمم المتحدة أن الأزمة الماليةالعالمية منحت الجريمة المنظمة فرصة جديدة للتوغل في النظام المصرفي، كانت قد حجبت عنها سابقا عن طريق الإجراءات المناهضة للإرهاب التي اتخذت عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وأوضح رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أنطونيو ماريا كوستا، أن امتلاك شبكات الجريمة المنظمة الكثير من الاحتياطات المالية النقدية وأن الحاجة إلى السيولة التي تفتقر إليها البنوك بسبب التراجع العالمي، يشكلان معا مزيجا خطيرا أمام جهود مكافحة الجريمة المنظمة.
واشار المسئول الأممي الأربعاء إلى أن القطاعات المصرفية العالمية ظلت "نزيهة جدا" حتى ظهور الأزمة الاقتصادية العام الماضي، وهو ما ساهم في منع عمليات غسيل الأموال، وأجبر الجريمة المنظمة على اللجوء إلى النقد.
وشدد كوستا على أن اختراق الجريمة المنظمة للأنظمة المصرفية يشكل مشكلة تتفاقم بشكل مستمر في أوروبا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب تلك التي تعاني الفقر المدقع كدول غرب أفريقيا.
كان رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات قد شارك الأربعاء في عرض مبادرة جديدة لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة، التي ساهمت الأعوام السبعة الأخيرة في زعزعة استقرار منطقة غرب أفريقيا.
ويسعى هذا المشروع للتنسيق بين جهود الهيئات الإقليمية والوكالات الدولية للعمل على تأهيل قوات الأمن ومساعدة الأنظمة القضائية للدول التي تحولت إلى معابر لعصابات المخدرات. (إفي)