مكسيكو سيتي (رويترز) - فتحت محكمة جواتيمالا الدستورية الباب يوم الاثنين للتحقيق مع الرئيس جيمي موراليس فيما يتصل بتمويل غير مشروع لحملته لكن الكونجرس بالبلد الواقع في أمريكا الوسطى سيكون له القول الفصل فيما إذا كانت الحصانة سترفع عنه.
وقال المدعي العام وهيئة لمكافحة الكسب غير المشروع تدعمها الأمم المتحدة الشهر الماضي إنهما يسعيان للتحقيق في أمر موراليس بشأن تمويل غير مشروع لحملته.
ولنزع الحصانة الرئاسية عن موراليس سيحتاج الادعاء لموافقة ثلثي أعضاء الكونجرس. وعندئذ سيكون بالإمكان فتح تحقيق رسمي في أمره وتوجيه اتهامات له.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)