احصل على بيانات بريميوم في اثنين الإنترنت بخصم يصل إلى 55% على InvestingProاحصل على الخصم

الحكم بسجن عدد من أركان النظام السابق في العراق

تم النشر 03/08/2009, 12:11
محدث 03/08/2009, 12:42

بغداد، 3 أغسطس/آب (إفي): أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بالسجن لسبع سنوات في حق طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي لدوره في القضية المعروفة "بالتهجير القسري للأكراد" شمالي العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.



وكان قد حكم علي عزيز في مارس/آذار بالسجن 15 عاما بعد اتهامه بدور في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في عام 1992.



وقال القاضي محمود صالح، وهو ينطق بالحكم الليلة الماضية، في احدى جلسات المحاكمة "إن المحكمة قررت إدانة عزيز بتهمة ارتكابه جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي كجريمة ضد الإنسانية"، مضيفا "حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات".



واصدر القاضي احكاما ضدد عددا أخر من كبار المسئولين السابقين ومنهم السجن سبعة أعوام بحق علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي المحكوم عليه بالإعدام في قضيتين أخريين، وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في ثمانينيات القرن الماضي ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث.



كما قررت المحكمة سجن كل من أياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام لنفس التهمة.



وبرأت المحكمة ساحة كل من عضو قيادة حزب البعث السابق لطيف نصيف جاسم ووزير التجارة محمد مهدي صالح ورئيس ديوان الرئاسة أحمد حسين خضير ومحافظ بابل هاشم حسن المجيد ومدير وحدة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية فرحان مطلك الجبوري من التهم الموجهة إليهم "لعدم كفاية الادلة". (إفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.