بغداد، 3 أغسطس/آب (إفي): أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بالسجن لسبع سنوات في حق طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي لدوره في القضية المعروفة "بالتهجير القسري للأكراد" شمالي العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.
وكان قد حكم علي عزيز في مارس/آذار بالسجن 15 عاما بعد اتهامه بدور في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في عام 1992.
وقال القاضي محمود صالح، وهو ينطق بالحكم الليلة الماضية، في احدى جلسات المحاكمة "إن المحكمة قررت إدانة عزيز بتهمة ارتكابه جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي كجريمة ضد الإنسانية"، مضيفا "حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات".
واصدر القاضي احكاما ضدد عددا أخر من كبار المسئولين السابقين ومنهم السجن سبعة أعوام بحق علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي المحكوم عليه بالإعدام في قضيتين أخريين، وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في ثمانينيات القرن الماضي ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث.
كما قررت المحكمة سجن كل من أياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام لنفس التهمة.
وبرأت المحكمة ساحة كل من عضو قيادة حزب البعث السابق لطيف نصيف جاسم ووزير التجارة محمد مهدي صالح ورئيس ديوان الرئاسة أحمد حسين خضير ومحافظ بابل هاشم حسن المجيد ومدير وحدة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية فرحان مطلك الجبوري من التهم الموجهة إليهم "لعدم كفاية الادلة". (إفي)