فى أول اضراب عام تشهده اسبانيا منذ سبتمبر ألفين وعشرة ,تظاهر آلاف الاشخاص احتجاجا على اصلاحات الحكومة الخاصة بسوق العمل بالاضافة الى الاجراءات التقشفية الصارمة وارتفاع نسبة البطالة .
وشهدت العاصمة مدريد وغيرها من المدن الإسبانية الكبرى منذ منتصف الليلة الماضية حالات شغب واعتصامات على مداخل المدن ومخارجها وفي شوارعها الرئيسة وعلى أبواب الأسواق الكبرى ومحطات القطار والحافلات، تخللتها مواجهات مع قوى الأمن، أسفرت عن اعتقال 58 مواطنًا حتى الآن.
يأتي الإضراب استجابة لدعوة أطلقها قادة اتحاد نقابات العمال في البلاد تحت شعار "لا لإصلاح سوق العمل غير العادل مع العمال وغير المجدي في دفع للاقتصاد الوطني وغير الفعال في توفير وظائف عمل" احتجاجًا على قانون إصلاح سوق العمل والسياسات الاقتصادية التقشفية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية خلال الأشهر الماضية.
وقد كشف المعهد الوطني الإسباني للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد بنسبة قدرها 0.1 % في شهر آذار/مارس الجاري لتستقر معدلاته عند 1.9 % التي تعدّ الأدنى منذ آب/أغسطس عام 2010.
وقال المعهد في بيانات أولية اليوم إن شهر مارس يعدّ الشهر السادس على التوالي من الانخفاض في المعدلات السنوية، عازيًا ذلك إلى تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، فيما من المقرر أن ينشر المعهد الوطني البيانات بصورتها النهائية في 15 نيسان/إبريل المقبل.
وكان معدل التضخم السنوي بدأ بالارتفاع في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2010، محققًا 2.3 %، فيما حقق أعلى مستوياته المسجلة في إبريل عام 2011 عندما بلغ 3.8 %.
وقد أعرب ماريو مونتى رئيس الوزراء الإيطالى عن اعتقاده بأن الأزمة المالية فى أسبانيا تسبب "قلقا كبيرا" للاتحاد الأوروبى.
وخلال اجتماع عقد فى مدينة سيرنوبيو شمالى إيطاليا قال مونتى إنه على الرغم من أن الحكومة الأسبانية أجرت إصلاحا واسعا فى سوق العمل لكنها لم تول اهتماما للماليات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن أقساط التأمين على المخاطر بالنسبة للسندات الحكومية الأسبانية عاودت ارتفاعها، وقال مونتى إن هناك خطرا فى إمكانية امتداد هذا الاتجاه ليطال بلدانا أخرى مثل إيطاليا مشددا على أنه "سيكون من المؤسف للغاية أن ننتكس لشهور بسبب ذلك".
من جانبها، أعربت الحكومة الأسبانية عن احتجاجها على تصريحات مونتى ووصفتها بأنها "غير مناسبة" وذكرت تقارير إعلامية أسبانية صادرة اليوم الأحد أن مدريد طلبت من حكومة روما تصحيحا لهذه التصريحات.