اليوم إعلان "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي

بغداد، أول أكتوبر/تشرين أول (إفي): تترقب الساحة السياسية العراقية اليوم الخميس إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عن كتلته الانتخابية التي اطلق عليها اسم (ائتلاف دولة القانون) استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية في يناير/كانون ثان القادم.



وقال كمال الساعدي القيادي في حزب الدعوة (جناح المالكي) في تصريح لصحيفة (الصباح) الحكومية اليوم: "إن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي انهى الليلة الماضية وثيقة مبادئ اعتمدت اسسا تدور حول إدارة الدولة وتتضمن برامج الحكومة والعمل على صياغة دولة حديثة وبناء مؤسساتها".



واضاف أن "البرنامج سيتضمن أيضا أهم الانجازات المتحققة، ويتحدث عن مستقبل العملية السياسية ووضعها العام وطبيعة السياسة العراقية مع دول الجوار والمنطقة والعالم، بالاضافة الى الأمن في البلاد وشكل الدولة".



وذكر الساعدي انه "تم حسم عدد القوى المشاركة في الائتلاف والبالغة نحو 50 كيانا وشخصية سياسية".



وأشار إلى أن "العقبات الأساسية التي اعاقت التحالف مع الائتلاف العراقي الوطني (الشيعي) تتمثل بطريقة إدارة الامور وطبيعة التحالفات والشخصيات المشاركة وكيفية تجاوز أخطاء الماضي وعدم تكرار التجربة السابقة".



وأعلن عن تشكيل (إئتلاف دولة القانون) بقيادة حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي في خضم تحالفات سياسية سبقت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم 31 يناير/كانون ثان 2009 تمخضت عن تقدمه في اغلب المحافظات الجنوبية على عكس منافسه (قائمة شهيد المحراب)التي تعبر عن المجلس الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم الذي تولى المسئولية حلفا لوالده عبد العزيز الذي توفي في اغسطس/آب الماضي.



وشكل المالكي تكتله الذي يتكون "سبعة كيانات سياسية، هي إضافة لحزبه، حزب "الدعوة تنطيم العراق"، و"تجمع مستقلون" بزعامة وزير النفط حسين الشهرستاني، و"كتلة التضامن" بزعامة النائب قاسم داوود، وكتلة "الانتفاضة الشعبانية"، وحركة "الإخاء الكردي الفيلي"، و"الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق"، بعد تفكك الائتلاف الموحد الذي دخل الانتخابات النيابية في ديسمبر/كانون أول 2005 وضم سبعة أحزاب شيعية تشكلت على أساس طائفي، بزعامة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الراحل عبد العزيز الحكيم.



وكان الائتلاف الوطني العراقي اعلن عن نفسه في 24 اغسطس/آب الماضي، كبديل عن الائتلاف العراقي الموحد الذي خاض الانتخابات البرلمانية الماضية وكسب اغلبية مقاعده.



كما قرر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الانسلاخ من جبهة التوافق (السنية) والحزب الاسلامي الذي كان يتزعمه، واعلن عن تشكيل كتلة "التجديد" استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة.



ويتكون الائتلاف الوطني العراقي الذي حل محل الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، "المجلس الإسلامي الأعلى" بزعامة عمار الحكيم، و"منظمة بدر" ذراعه العسكري، و"حزب الإصلاح" الذي يتراسه ابراهيم الجعفري، و"التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، و"المؤتمر الوطني العراقي" برئاسة احمد الجلبي، وشخصيات أخرى بينهما سنية من محافظتي الانبار غربا والبصرة جنوبا.



لكن المالكي وجناحه من حزب الدعوة تخلف عن الائتلاف الجديد، حيث يؤكد هذا التخلف حجم الانقسام في الأوساط الشيعية في العراق·



ولاحظ المراقبون ان الناخب العراقي يبحث عن التوجه السياسي الجديد بمعالمه، والمنفتح على الخطاب والتصرف الوطني بعيدا عن الطائفية والحزبية الضيقة التي دفع ثمنها غاليا.



جدير بالذكر ان البرلمان العراقي مازال يواصل اجتماعته لإقرار القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية المقلبة، حيث عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا الاربعاء مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية في المجلس، بشأن قانون الانتخابات، لتدارس سبل إقرار القانون الجديد للانتخابات قبل الموعد المحدد لذلك وهو منتصف الشهر الجاري، بحسب بيان صدر عن المجلس. (إفي)