بداية فاجأت الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية الأسواق ببيانات قوية للميزان التجاري الذي حول عجزه إلى فائض فاق التوقعات خلال نيسان بالتزامن مع صعود الصادرات أيضاً بأعلى من التوقعات، في مؤشر على عودة ثاني الاقتصاديات العالمية لاستعادة زخمه بشكل تدريجي بعد أداء متذبذب في الفترة السابقة.
على المقابل نجد أن القائمين على السياسة النقدية في الصين يعملون خلال هذه الفترة لخلق مناخ صحي لدعم النمو، واللجوء إلى سياسات بعيدة المدى مثل العمل بشكل تدريجي على إعطاء قوة لليوان الصيني عن طريق تحويل رؤوس أموال الشركات الصينية إلى اليوان بدلاً من الدولار، ثم اللجوء إلى طرح اليوان الصيني للتداول أمام العملات الأخرى كوسيلة لدعم اقتصاد البلاد بشكل مستمر أفضل من السياسات التحفيزية التقليدية.
على المقابل جاءت بيانات أسعار المستهلكين للصين خلال نيسان محققة ارتفاع بأعلى من التوقعات في مؤشر سلبي على إمكانية عودة معدلات التضخم للصعود مرة أخرى بشكل غير مقبول بالنسبة للقائمين على اقتصاد الصين، ولكن نجد أن ارتفاع أسعار المستهلكين أمر طبيعي إذا ما نظرنا إلى فائض الميزان التجاري وارتفاع الصادرات.
انتقالاً إلى محور آخر حيث قرر البنك المركزي الأسترالي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من 3.00% إلى 2.75% لدعم اقتصاد البلاد، ولتعويض ارتفاع الدولار الأسترالي الذي أثر على الصادرات خصوصاً أن الخفض السابق للفائدة أثر بشكل إيجابي على مجريات الاقتصاد الأسترالي الذي لا يعاني من مشاكل تضخمية تمنع من خفض الفائدة.
اتصالاً بذلك جاءت بيانات الوظائف الأسترالية إيجابية حيث تراجعت معدلات البطالة بشكل نسبي إلى جانب إضافة وظائف بأفضل من التوقعات خلال نيسان، في مؤشر شديد الإيجابية خصوصاً بعد ضعف سوق العمل الأسترالي في الفترة السابقة بشكل واضح.
في غضون ذلك حذا البنك المركزي الكوري الجنوبي حذو المركزي الأسترالي وقام بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 2.50%، لدعم الاقتصاد ولتعويض الفترة السابقة التي شهدت تأثير سلبي على صادرات البلاد نتيجة تراجع الين الياباني، أيضاً في إطار استكمال الدعم والإجراءات التحفيزية السابقة التي قامت بها كوريا بإضافة ميزانية جديدة وتحفيز القطاع العقاري.
تأتي هذه البيانات والمعطيات في ظل صدور بيانات إيجابية عن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث شهدت طلبات الإعانة تراجع لأدنى مستوياتها منذ 2008 الأمر الذي دفع الدولار للارتفاع نتيجة هذه البيانات، ولكن على المقابل تصاعدت مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي على خلفية تحقيق مخزونات الخام الأمريكية ارتفاع.
أما على الصعيد الأوروبي فقد توجهت أنظار الأسواق للبنك المركزي البريطاني حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5% على عكس بعض البنوك المركزية الآسيوية التي لجأت إلى خفض الفائدة، هذا إلى جانب إبقائه أيضاً على برنامج شراء الأصول ثابتاً دون تغيير.