القاهرة، 28 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): وصفت الخارجية المصرية القرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني أمس وامتنعت مصر عن التصويت لصالحه، بأنه "غير متوازن" لعدم تضمينه أي إشارة إلى القدرات النووية الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار "لم يراع البعد الإقليمي في تناوله للملف النووي الإيراني، وكان الأمر يتطلب تضمين إشارة واضحة إلى أهمية التعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي".
وأوضح أن مصر رأت الامتناع عن التصويت على مشروع القرار "لعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للإيحاء بأن مصر تؤيد نهج إيران في التعامل مع ملفها النووي".
وأكد المتحدث أن مصر "مازالت متمسكة بالحق المشروع لكافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووى -بما فيها إيران- في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة، وبدون فرض قيود إضافية تحد من هذا الحق".
وأضاف أن القرار تم طرحه على الدول أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون إعطاء الوقت الكافي للتشاور بشأنه، وجاء في توقيت غير مناسب، وبما لا يسهم في تدعيم الثقة بين الأطراف المعنية لتسوية أزمة الملف النووي الإيراني".
وفي السياق ذاته أعرب عن "خيبة أمل مصر لعدم قيام إيران بالإعلان عن وجود منشأة نووية بالقرب من مدينة قم، انتهاكا لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم تأكيدات طهران للوكالة بأنها لم تخف البيانات الخاصة بهذه المنشأة، والتي لم يتم الإعلان عنها قبل سبتمبر/أيلول الماضي". (إفي)