واشنطن، 28 يونيو/حزيران (إفي): أقرت المحكمة الأمريكية العليا اليوم بدستورية الاصلاح الصحي الذي أجراه الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي يلزم الأمريكيين بالحصول على تأمين صحي اعتبارا من عام 2014.
وأشار رئيس المحكمة جون روبرتس إلى أن القرار حظي بموافقة خمسة من أعضائها مقابل رفض أربعة آخرين.
ورأت المحكمة العليا أن الغرامات التي ينص عليها الاصلاح في حالة مخالفته قد يتم اعتبارها ضريبة، لذا فسيتعين على الكونجرس اجراء بعض التعديلات على الجوانب الفنية للقانون كي يتحقق ذلك.
ويمثل هذا الحكم نصرا كبيرا للرئيس الأمريكي، حيث يبقي على الكثير من النقاط المحورية في الاصلاح الصحي، رغم رفض بعض التفاصيل الصغيرة.
كما اعتبرت المحكمة أن مد غطاء التأمين الصحي الذي تقدمه شركة "ميديكايد" العامة للمعوزين دستوريا، الا أنها حدت من سلطات الحكومة الفيدرالية على معاقبة الولايات التي لا تفي بذلك ماليا.
يشار إلى أن قانون إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة تم إقراره في مارس/آذار 2010 ، ويمد مظلة التأمين الصحي لتغطي كافة المواطنين، ويعد أحد أكبر انجازات أوباما. (إفي)