تيجوثيجالبا ، 31 أكتوبر/تشرين أول (إفي): قال رئيس هندوراس المخلوع مانويل ثيلايا إنه سيكون "أمر كارثي" و"خطأ مؤسف" أن لا يقر البرلمان الوطني عودته إلى السلطة عقب الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع حكومة الأمر الواقع للرئيس المعين روبرتو ميشيليتي لكى يتولى البرلمان البت في أمر عودة ثيلايا إلى رئاسة البلاد.
وأضاف ثيلايا، الجمعة، "نعلم جمعيا أنه من الضرورى التوصل إلى اتفاق ولا أحد يرغب في الخلاف أو أن يكون هناك معارضة من قبل البرلمان الوطني لن ذلك سيمثل كارثة".
يشار إلى أن البرلمان كان قد أقال ثيلايا في 28 يونيو/حزيران الماضي بعد أن تم طرده خارج البلاد في انقلاب عسكري.
وتابع ثيلايا ، في تصريحات لإحدى المحطات الإذاعية المحلية يوم الجمعة،"إن البرلمان الوطني يمكنه أن يرفض رغبة الشعب الهندوري والمجتمع الدولي بعودة النظام الديمقراطي ولكن ذلك سيكون خطأ موسفا". وأضاف "اعتقد أن هذا لن يحدث حيث يجب التحلي بالثقة والتفاؤل تجاه التوصل إلى تسوية سياسية".
يشار إلى أن اللجنتين الممثلتين لكل من ثيلايا وميشيليتي وقعتا يوم الجمعة على اتفاق تيجوثيجالبا-سان خوسيه لبحث مخرج للأزمة السياسية التى تشهدها البلاد منذ الانقلاب على الدولة يتضمن أن يتولى البرلمان البت في أمر عودة الرئيس المخلوع ثيلايا إلى رئاسة البلاد من عدمها بعد مشاورة سابقة من قبل محكمة العدل العليا.
وأبرز ثيلايا أيضا أن لجنة ميشيليتي وافقت أخيرا على احتمالية عودته إلى السلطة وهى النقطة التى كانت قد حالت دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.
ومن جانب آخر، قال الرئيس المعين روبرتو ميشيليتي، يوم الجمعة، إنه متأكد من أن الرئيس المخلوع ثيلايا سوف يبدأ حملة "اضطهاد سياسي" ضده حال موافقة البرلمان على عودته للرئاسة.
وأوضح ميشيليتي أنه "طالما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية كما يجب أن تكون ولم يتم تعيين رئيسا جديدا للبلاد، فسوف يستمر في تولي سلطة البلاد". وأكد أنه في حال إقرار السلطة التشريعية لعودة ثيلايا إلى الرئاسة فسوف يستقيل لأن المشرعون قاموا بالفعل بتعيين رئيسا جديدا للبرلمان، المنصب الذى كان يحتله قبل تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لثيلايا. ومع ذلك، نفى ميشيليتي اعتزاله للعمل السياسي.(إفي)