النمو في الاقتصاد الصيني مستمر في التوسع خلال الربع الأول من هذا العام، و التوقعات بدأت تتزايد بشأن ضرورة قيام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة أو فك ارتباط اليوان الصيني مع الدولار من أجل تلافي مشكلة تضخم كبيرة قد تنشأ في الاقتصاد الثالث عالمياً. من جهة أخرى لا تزال مؤشرات الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة إيجابية لتؤكد فعالية الخطط التحفيزية التي طبقها المسئولين في الصين.
سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في الصين نمو بنسبة 11.9% خلال الربع الأول من عام 2010 ليفوق بهذا توقعات المحللين في الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 11.7%. أما قراءة النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي كانت بنسبة 10.7%.
يأتي هذا التسارع في النمو مدعوما بالخطط التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة الصينية، و التي عملت على انتعاش الطلب المحلي. من جهة أخرى تحسن الطلب العالمي عمل على ارتفاع الطلب على الصادرات الصينية بشكل كبير أدى إلى زيادة الدعم إلى الاقتصاد الثالث عالميا. أيضا انخفاض قيمة اليوان الصيني بسبب ارتباطه مع الدولار، جعل الصادرات الصينية أكثر منافسة لغيرها في الأسواق العالمية.
قراءة مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال شهر آذار في الصين جاء مرتفعاً بنسبة 18.0% موافقا للتوقعات و أقل من القراءة السابقة بنسبة 22.1%. في حين ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي بنسبة 18.1% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 12.8%.
بالرغم من التراجع في قراءات مؤشرات الإنتاج ومبيعات التجزئة إلا أن القراءة الحالية تظل مستقرة إلى حد كبير، و كل هذا مدعوم بارتفاع الصادرات الصينية التي صلت إلى ارتفاع بنسبة 24.3% خلال شهر آذار.
أما عن مؤشرات التضخم فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 2.4% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7% و التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.6%.
بالرغم من تراجع معدلات التضخم خلال شهر آذار إلا أن التوقعات كلها تشير إلى أن الاقتصاد الصيني على مقربة من مشكلة تضخمية. السبب في ذلك يرجع إلى النمو المتزايد في الصين و الذي سينتج عنه أيضا تكون فقاعة جديدة في أسعار العقارات و الأسهم، و هو الأمر الذي قد يهدد الاقتصاد الصيني خاصة بعد أن ارتفعت أسعار العقارات إلى رقم قياسي خلال شهر آذار.
البنك المركزي الصيني لم يتبع خطى كل من نظيره الهندي و الاسترالي في عمليات رفع أسعار الفائدة، فمنذ عمليات التخفيض في أسعار الفائدة لمواجهة الأزمة المالية لم يتدخل البنك الصيني في أسعار الفائدة. هذا الأمر يزيد من التوقعات أن الفترة القادمة قد تشهد تدخل من قبل البنك المركزي الصيني إما لرفع أسعار الفائدة أو لرفع قيمة اليوان الصيني و فك ارتباطه بالدولار الأمريكي.
يأتي هذا في ظل الضغوط العالمية على الصين و خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب الصين برفع قيمة عملتها المحلية، خاصة أنها أقل بكثير من قيمتها الفعلية على حد قولهم. وقد صرح السيد برنانكي رئيس البنك المركزي الفدرالي أن العملة الصينية أقل من قيمتها الفعلية حيث تهدف الحكومة من هذا إلى زيادة صادراتها، و أشار أن فك ارتباط العملة سيعمل على مساعدة الصين على مكافحة التضخم المنتظر.