أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين و أسعار المنتجين اليوم تسارع نمو معدلات التضخم بصورة أكبر من التوقعات، كما أظهرت قراءة أسعار المنازل في الصين اليوم ارتفاع القراءة لأعلى مستوي لها منذ بدء الإحصاء في عام 2005، الشيء الذي يزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الصيني لمواجهة تسارع نمو معدلات التضخم و تجنب حدوث فقاعه في الأصول قد ينعكس بشكل سلبي علي زخم انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
صدر من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر نيسان بنسبة 2.8%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة 2.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.7%.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المنتجين لشهر نيسان فقد جاءت بنسبة 6.8%، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أعلى من القراءة السابقة بنسبة 5.9%، بالإضافة لكون القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 6.5%.
كما صدر عن الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية لأسعار المشتريات لشهر نيسان بنسبة 12.0% و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة 11.5%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 12.1%.
ارتفاع قراءة أسعار المستهلكين لأعلى مستوي لها منذ 18 شهرا، بالإضافة لارتفاع قراءة أسعار المنتجين لأعلي مستوي لها منذ 19 شهرا في الصين اليوم يزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الصيني لرفع أسعار الفائدة و تحرير سعر صرف اليوان لعدم تخطي معدلات التضخم للأهداف الحكومية للعام الجاري عند نسبة 3% و تفادي حدوث فقاعه في الأصول في ظل تسهيل عمليات الإقراض التي ساهمت بشكل كبير في تسارع نمو أسرع الاقتصاديات العالمية نموا في العالم ليحقق نمو بنسبة 11.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.
أظهرت قراءة أسعار المنازل لشهر نيسان اليوم ارتفاع القراءة بنسبة 12.8% بعد ارتفاعها بنسبة 11.7% في القراءة السابقة لشهر آذار ليزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية خاصة و أن ارتفاع القراءة اليوم أظهر أعلي مستوي لها منذ بدء الإحصاء في عام 2005 الشيء الذي يظهر تزايد مخاطر حدوث فقاعه في الأصول، علي الصعيد الأخر فقد أظهرت قراءة القروض الجديدة اليوم ارتفاع القراءة بصورة أكبر من التوقعات حيث بلغت ما قيمته 774 بليون يوان ليصل بذلك أجمالي القروض الجديدة خلال العام الجاري إلي ما قيمته 3,375 بليون يوان، الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قد أشارت لكونها ستعمل خلال العام الجاري علي الحد من نمو الإقراض لكي يصل إلي ما قيمته 7.5 تريليون يوان ضمن سعيها لتجنب حدوث فقاعه في الأصول و مواجهة تسارع نمو معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك الصيني الشعبي (البنك المركزي الصيني) قد أجبروا البنوك علي رفع منسوب احتياطياتها لديه بنحو 50 نقطة أساس ابتدأ من العاشر من الشهر الجاري لتصل بذلك احتياطيات البنوك لديه لنسبة 17% للبنوك الكبرى و لنسبة 14% للبنوك الصغيرة، و يعد ذلك القرار الثالث من قبل البنك المركزي الصيني خلال العام الجاري في ظل عمل صانعي السياسة النقدية في الصين علي مواجهة تسارع نمو معدلات التضخم و ارتفاع أسعار الممتلكات التي قد تؤثر بشكل سلبي علي زخم تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
نوه لي يونغ نائب وزير المالية الصيني خلال الأسبوع الماضي لكون رفع الصين الاحتياطي الإلزامي يهدف للتعامل مع التوقعات تجاه السيولة و التضخم، خاصة مع عمل الحكومة الصينية علي الحد من المضاربة في سوق العقارات بعد ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في شهر آذار الماضي، الجدير بالذكر أن لي يونغ قد أشار من قبل لكون السياسات التوسعية التي اتخذت و التي اعتبرتها الحكومة توسعية معتدلة أصبحت توسعية بشكل ملحوظ.
صدر عن الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية لمبيعات التجزئة لشهر نيسان بنسبة 18.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة 18.0%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 18.2%.
ارتفاع قراءة مبيعات التجزئة لأعلى مستوي لها منذ شهر كانون الأول من عام 2007 اليوم يظهر استمرار انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ظل الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الصينية التي تقدر بنحو 4 تريليون يوان، بالإضافة لتسهيل عمليات الإقراض التي عملت علي تحفيز الجبهة الداخلية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية و تراجع العصب الأول الذي أظهر بالأمس ارتفاع القراءة بنسبة 30.5% في ظل تعافي الطلب العالمي، الجدير بالذكر أن الصين قد تخطت خلال العام الماضي ألمانيا لتصبح أكبر دولة مصدرة في العالم.
صدر أيضا من الاقتصاد الصيني القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان التي أظهرت ارتفاع القراءة بنسبة 17.8%، بعد ارتفاعها بنسبة 18.1% في القراءة السابقة، إلا أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 18.5%.
علي الرغم من تقلص نمو الإنتاج الصناعي اليوم علي عكس التوقعات إلا أن القراءة الحالية تظهر استمرار نمو الإنتاج الصناعي خاصة في ظل انتعش الصادرات الصينية و ارتفاع مبيعات التجزئة في ظل الجهود الحكومية لدعم الجبهة الداخلية لثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي من المتوقع أن يتخطي الاقتصاد الياباني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة المقبلة.