بغداد (ا ف ب) - اقر مجلس النواب العراقي الخميس الموازنة العامة بحجم 58,9 مليار دولار بعد تخفيضها بنسبة سبعة في المئة مع بقاء اسعار النفط على تراجعها وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الاقل.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة فرانس برس ان "غالبية النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 165 وافقوا على الموازنة البالغ حجمها اكثر من 69 الف مليار دينار (58,98 مليار دولار) بعد خفض بلغت قيمته خمسة الاف مليار دينار (اربعة مليارات و280 مليون دولار)".
ويلحظ المشروع الاساسي مبلغ 75,5 الف مليار دينار (63,6 مليار دولار).
وياتي اقرار الموازنة اثر مداولات استمرت اسابيع عدة.
واوضح عثمان ردا على سؤال حول اسباب الخفض ان "الموازنة تتضمن عجزا كبيرا وهناك تقديرات ضخمة لا تنسجم مع الواقع" في اشارة الى الايرادات المتوقعة ضمن مشروع الموازنة.
وتابع ان "المؤسسات الدستورية هي اكثر القطاعات التي تم تخفيض موازنتها بالاضافة الى الهيئات الرئاسية ورواتب النواب وغيرهم".
واكد عثمان "عدم المس برواتب الموظفين الحكوميين والرعاية الاجتماعية".
ويؤدي التراجع الكبير في اسعار النفط الخام، الى تقليص حجم الاستثمارات في حين ان البلد بحاجة ماسة الى عشرات المليارات من الدولارات لاعادة اعمار البنى التحتية التي دمرتها حروب متقطعة منذ قرابة ثلاثين عاما.
وقد اضطرت الحكومة الى تقليص حجم الموازنة العامة للسنة الحالية للمرة الثانية في غضون ثلاثة اشهر نظرا للتدهور الحاصل في اسعار النفط الذي يشكل العائدات الرئيسية للعراق.
وكانت الحكومة حددت مشروع الموازنة بحوالى 62 مليار دولار بدلا من 67 مليارا، اي اقل بنسبة 7,5% تقريبا من المشروع السابق الذي اقر الخريف الماضي.
وتم تحديد حجم الموازنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اساس 62 دولارا للبرميل الذي لا يتجاوز سعره حاليا 40 دولارا.
كما كان هناك مشروع اولي خلال صيف 2008 يلحظ النفقات على اساس سعر ثمانين دولارا للبرميل.
ويشكل النفط 94% من العائدات.
وقد حققت عائدات النفط الخام خلال العام الماضي اقل من 62 مليار دولار مودعة في صندوق التنمية العراقي.
وكانت التوقعات السابقة بحدود 35 مليار دولار لكن ارتفاع العائدات يأتي نتيجة زيادة الانتاج الى ما معدله 2,286 مليون برميل يوميا بينها 1,85 مليون برميل للتصدير.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.
وقبل الاجتياح الاميركي في العام 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 2,286 مليون برميل في اليوم يخصص 1,85 مليون منها للتصدير، بحسب الارقام الرسمية.
وكان مشروع الموازنة حدد "الايرادات بمبلغ 42,7 مليار دولار بعجز كلي مقداره 19,1 مليار دولار تتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام 2008.
كما ان "ايرادات النفط الخام المصدر تقدر ب 36,5 مليار دولار فيما تقدر الايرادات الاخرى بحوالى ستة مليارت دولار مع اعتماد سعر خمسين دولارا لبرميل النفط الخام ومعدل تصدير يومي بمليوني برميل.
وتشكل نسبة الايرادات النفطية من اجمالي الايرادات 86% تقريبا بينما تشكل الايرادات الاخرى نسبة 14%.
وتشكل "النفقات التشغيلية وقيمتها 49,5 مليار دولار نسبة 80% من اجمالي الموازنة".