عودة الثقة للأسواق المالية بعد نتائج الشركات البريطانية التي جاءت أفضل من التوقعات, وبعد أن أقرت الحكومة الاسبانية أمس اجراءات شد الحزام لتقليص العجز في الميزانية العامة مما هدئ الأسواق كون الاقتصاديات تسعى جاهدة لاحتواء الأزمة, اكتسبت الأسواق بعض العزم بعد أن أظهرت البيانات الأوروبية نموا بمنطقة اليورو خلال الربع الأول بأفضل من التوقعات على الرغم من التحديات الكبيرة.
تزداد صعوبة الموقف في الاقتصاد البريطاني شيئا فشيئا, بعد أن أعلن اليوم عن توسع العجز في الميزان التجاري نتيجة لارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات خلال آذار , جاء صعود الورادات بأسرع وتيرة منذ الستة أشهر الماضية بعد أن ارتفع الطلب على البضائع من السيارات و حتى المعدات الهندسية.
توسعت الفجوة في الميزان التجاري البريطاني لتصل لمستويات 7.5 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة بعجز بقيمة 6.3 بليون جنيه في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير لعجز بقيمة 6.4 بليون جنيه, و هذا التوسع في العجز في الميزان التجاري بعد ان ارتفعت الواردات( الطلب المحلي على المنتجات الخارجية) بنسبة 5.2% لأعلى مستوى منذ 18 شهر, اما عن الصادرات لم تنمو إلا بنسبة 1% لتتفوق عليها الورادات و تسبب هذا العجز في الميزان.
لم تستفد الصادرات البريطانية من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني خلال الشهر الماضي مما لم يكن كافيا لتغطية الارتفاع الغير متوقع في الورادات خاصة مع ضعف مستويات الطلب المحلي بعد أن ارتفعت معدلات البطالة لمستويات 8.0% الأعلى منذ 16 عاما.
كانت الآمال معلقة على ارتفاع الصادرات لتغطية العجز في الميزان التجاري البريطاني و دعم مستويات النمو في المملكة خاصة بعد أن فقدت العزم خلال الربع الأول مسجلة نمو بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الماضي بنسبة 0.4%, و لكن ارتفاع الورادات في الوقت الراهن سرق هذا الآمال بل تتزايد التوقعات بأن يقلص مستويات الطلب المحلي على المنتجات البريطانية.
تعيش الاراضي الملكية أسوا حالات الفوضى مع ظهور العديد من العقبات على الأفق, فلقد ارتفع العجز في الميزانية العامة خلال العام الماضي لمستويات 12% من الناتج المحلي الإجمالي و هذا يهدد التصنيف الائتماني لديون السيادية صاحبة أفضل التصنيفات في العالم, بالتالي ستصبح المملكة المتحدة في دائرة الأزمة مع اليونان و أسبانيا و البرتغال.
تبنى السيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية الجديدة قضية الدين العام بعد أن وافق حزب المحافظين الدخول مع الأحرار في ائتلاف لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فشلت الانتخابات العامة في 6 من أيار الماضي عن فوز أي من الاحزاب البريطانية بأغلبية كافية لتشكيل حكومة جديدة.
تواجه المملكة المتحدة خطرا أخر و هو المخاطر التضخمية المرتفعة, فلقد ارتفع معدل التضخم خلال الأشهر الماضية فوق 3% مما سيكون له أثر سلبي على مسيرة الانتعاش, فالارتفاع المستويات للأسعار مع مستويات نمو منخفضة سيكون مع مستحيلا مواصلة طريق الانتعاش التي بدأها الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش.
لا يزال موسم نتائج الشركات مستمرا , فلقد أعلن جي سينسبري الذي يعد ثالث أكبر متجر في بريطانيا بأن الارباح السنوية لعام 2010 حسب السنة المالية للشركة قد ارتفعت بنسبة 18% و بشكل فاق توقعات الأسواق, و لقد اعلنت مجموعة بي تي عن ارتفاع أرباح الربع الأول بشكل فاق توقعات الأسواق.
لا بد للأشارة بأنه من المتوقع ان تبقى أحجام التداول منخفضة , حيث تحتفل الاسواق السويسرية و الفرنسية و الألمانية عن بعيد الصعود المجيد, مما سيكون لها أثر على تذبذب في كل من أسواق العملات و الأسهم.
انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال التداولات الصباحية ليتداول حاليا حول مستويات 1.4775 , من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الزوج أنخفاضه و لكن بشرط الثبات دون مستويات 1.5025 ليحقق الأهداف حول مستويات 1.4650.