صدر البيان الخاص باجتماع لللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في السابع عشر من كانون الأول، والذي قررت اللجنة فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، مشيرين إلى أن البرنامج التحفيزي الجديد الذي بلغ 600 مليار دولار لن يتم تعديله، ذلك البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي خلال تشرين الثاني الماضي.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أكد بأنه سيبقي على توسيع عملية شراء الأصول أو السندات بمقدار 600 مليار دولار أمريكي عن طريق ضخ مبلغ 75 مليار دولار أمريكي حتى شهر حزيران المقبل، حيث اشار بأنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد، مؤكدا بأنه ملتزم بما أعلنه خلال قراره السابق.
في حين أن الفدرالي الأمريكي ألمح إلى أن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بوادر تحسن بما يخص نشاطاته الاقتصادية في الأونة الأخيرة، إلا أنه أشار أيضا إلى أن مسألة توظيف أعداد جديدة لا تزال صعبة بعض الشيء، إلا أن الفدرالي توقع بأن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يتسارع نوعا ما خلال الفترة المقبلة من هذا العام.
كما أشار البيان الذي صدر إلى جانب القرار إلى أن إنفاق الشركات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، في حين تطرّق البنك الفدرالي إلى أن الاستثمارات في الانشاءات الغير سكنية لا تزال ضعيفة، مشيرا البنك إلى أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في توظيف أعداد جديدة، مشيرا البنك الفدرالي أيضا إلى أن المنازل المبدوء إنشائها لا تزال ضمن "المستويات الضعيفة".
وفي نفس الوقت عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجددا بأن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، حيث أن تراجع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية لا تزال تلقي بضغوطاتها على النشاطات، لذا يعتقد البنك الفدرالي أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، مشيرا الفدرالي الأمريكي إلى أن مخاطر الانكماش التضخمي بدأت بالانخفاض بعض الشيء.
حيث ألمح الفدرالي إلى أن مخاطر الانكماش التضخمي بدأت بالانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث أن تحسن الأنشطة الاقتصادية الذي طرأ على الأوضاع القتصادية أسهم في ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد يسحب معه الأسعار الإجمالية إلى الأعلى، منوّها الفدرالي إلى ان مستويات التضخم ارتفعت عما كانت عليه في الوقت السابق.
مشيرا الفدرالي الأمريكي إلى أن البيانات الرئيسية التي صدرت عن الاقتصاد مؤخرا، على الرغم من أنها أتت بأفضل مما كان متوقعا وأشارت إلى تجسن تدريجي، إلا أنها ما زالت ضعيفة، حيث أن الأزمة التي مرت على الولايات المتحدة كانت الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك ألمح الفدرالي إلى أن هذا التحسن الذي طرأ لن يكون قادرا بعد على خفض معدلات البطالة.
والجدير بالذكر أن الفدرالي أشار أيضا إلى أن مسألة الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام بما يخص قطاع العمالة الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما، كما أن ارتفاع مستويات التضخم بالشكل المرغوب لا يزال بطيئا أيضا ولا تزال ضمن مستويات متدنية، الأمر الذي يشير بأن تعديل الخطة التحفيزية الجديدة أمرا غير محبذ في الوقت الراهن، إذ أن الأوضاع لا تزال غير مستقرة نوعا ما، ولكن في المقابل ظهرت بعض الآراء لدى بعض أعضاء اللجنة أن مسألة تعديل البرنامج أمر وارد.
وبالنهاية نشير بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية تمكنت من محو بعض الخسائر التي تكبدتها مع بداية الجلسة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 14:20 بتوقيت نيويورك بمقدار 12.98 نقطة أو 0.11% ليصل إلى مستويات 11683.73 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1268.33 نقطة اي منخفضا بمقدار 3.54 نقطة أو 0.28%، وأخيرا هبط مؤشر النازداك بمقدار 11.88 نقطة أو 0.44% ليصل إلى مستويات 2679.64 نقطة...