واشنطن تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن قريبا لفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن، 14 فبراير/شباط (إفي): أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الجنرال جيمس جونز اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم الشهر الجاري لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، ربما ينتج عنها "تغيير النظام".



وقال جونز، في حوار مع قناة (فوكس) أن الولايات المتحدة ستقترح دفعة رابعة من العقوبات ضد طهران امام الأمم المتحدة، فضلا عن سعيها للحصول على تأييد جميع أعضاء مجلس الأمن.



وأكد جونز ان الولايات المتحدة لا تبحث عن تغيير النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الإيرانيين يجب أن يكونوا هم أصحاب هذا القرار.



وصرح المستشار الأمني "نحن نؤيد السياسات التي تصب في صالح الديمقراطية ولكننا على دراية بالمشكلات الداخلية الإيرانية، ونحن على وشك توقيع عقوبات قاسية للغاية".



وتابع المسئول "من الممكن أن ينجم عن هذه العقوبات تغيير النظام الإيراني، لان الجمع بين المشاكل الداخلية والخارجية سيصعب الأمور على طهران".



وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق انتاج أول دفعة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% رغم احتجاج الدول الغربية.



ويتهم المجتمع الدولي إيران باستغلال برنامجها النووي في أغراض عسكرية بهدف إنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن أهدافه سلمية بحتة وأهمها إنتاج الطاقة والأغراض العلمية.



وزادت حدة التوتر في العلاقات بعد رفض طهران عرضا دوليا بإرسال ما نسبته 3.5% من اليورانيوم الإيراني لتخصيبه في الخارج بنسبة 20% بما يكفي لتشغيل مفاعل الأبحاث في طهران.



وتتشاور الولايات المتحدة حاليا مع شركائها في مجموعة (5+1) (فرنسا والصين وبريطانيا وروسيا وألمانيا) بخصوص أفكار جديدة حول العقوبات الواجب توقيعها على إيران.



وتعد الصين أكثر دول المجموعة التي أعربت عن عدم دعمها للعقوبات وضرورة اتباع طريق الدبلوماسية والمفاوضات لحل الأزمة.



وفي هذا الاطار أشار جونز إلى انه يتوجب على واشنطن العمل بشكل أكبر مع حكومة بكين للحصول على دعمها بخصوص العقوبات الجديدة.



يذكر أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار اليوم في حوار مع قناة (إن بي سي) إلى أن الولايات المتحدة حققت الكثير من التقدم بخصوص جمع الدعم اللازم لفرض العقوبات.



وعلى الرغم من هذا شكك بايدن في قدرات طهران النووية، معربا عن رفضه لتأكيد الرئيس اليراني احمدي نجاد أن بلاده "دولة نووية".(إفي)