الأمم المتحدة(نيويورك)، 12 يونيو/حزيران (إفي): طالب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة باتخاذ اجراء ضد السودان لتجاهلها خلال ثلاث سنوات أوامر اعتقال زعيمين بالبلاد متورطين في جرائم حرب بإقليم دارفور.
وأعرب مورينو أوكامبو، خلال مثوله أمام مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، عن أسفه إزاء عدم اعتقال كل من النائب السابق لوزير الداخلية السوداني أحمد هارون وزعيم ميليشا الجنجاويد علي كُشيب حتى الأن بالسودان.
وفي ذات السياق، أبرز أن على كشيب لايزال زعيما قبليا يتمتع بسلطات كبيرة في جنوب اقليم دارفور بينما يعتبر أحمد هارون محافظا لمنطقة جنوب كردفان مشيرا إلى أنه يجب اعتقاله قبل ارتكابه لجرائم جديدة من خلال منصبه الحالي.
وأضاف انه لذلك، أشار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في يوم 25 مايو/آيار إلى أن السودان لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 برفضها اعتقال الزعيمين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان.
ويرى مسئول النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية أن عدم عقوبة الزعيمين الاثنين المشتبه في ارتكابهما جرائم في الفترة ما بين 2003 و 2005 يبرر تواصل أعمال العنف في إقليم دارفور بعد سبع سنوات من بداية النزاع.
وذكر أن أعمال العنف مستمرة في دارفور رغم توقيع اتفاقا إطاريا بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية في العاصمة القطرية الدوحة في 23 فبراير/شباط الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار ويمهد السبيل لمفاوضات بين الطرفين لإنهاء الأزمة في الإقليم المضطرب منذ عام 2003 .
ومن جانبه، رفض مندوب السودان لدى منظمة الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لدى خروجه من اجتماع المجلس محتوى مداخلة مورينو أوكامبو متهما إياه بأنه ينشر "أكاذيب وتلفيقات".
وقال المسئول السوداني إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أحد العراقيل الرئيسية أمام تقدم المفاوضات في قطر وتحقيق السلام في بلاده. وأشار عبد الحليم إلى تحسن الوضع بالنسبة لأعمال العنف في دارفور واعتبر ان هارون قد قدم خدمة كبيرة لبلاده على مدى مسيرته في حكومة الخرطوم.
ويذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير كان قد تسلم مقاليد الحكم في السودان عبر انقلاب عسكري وقع في يونيو/حزيران 1989 ، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرة اعتقال بحقه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ترفضه بشدة حكومة الخرطوم وتعتبر الاتهامات "سياسية".
وكان نزاع دارفور، الذى نشب في عام 2003 ،قد تسبب في مقتل ما لايقل عن 300 ألف شخحص وأدى إلى نزوح 2.7 مليون آخرين، وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة.(إفي)خ ش /م ع