عمان، 6 يوليو/تموز (إفي): أصدرت محكمة أمن الدولة بالمملكة الأردنية اليوم الثلاثاء احكامها بحق المتهمين الاربعة بقضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول، بحبس كل منهم ثلاث سنوات.
وذكرت وكالة (بترا) الأردنية أن المحكمة قررت الحكم على كل من: رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال خالد شاهين، بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة.
وقررت المحكمة عزل المتهمين القضاة والرفاعي والرواشدة من وظائفهم، وقررت إخلاء سبيلهم لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية من محكمة التمييز.
وتتعلق التهم المسندة للمتهمين بعطاء سابق للمشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول والبالغة قيمته حوالي 2.1 مليار دولار.
واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة بإصدار أوامر بإجراء "عطاء سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في مدينة جيرسي الأمريكية، يمثلها رجل الأعمال الملياردير خالد شاهين.
وكانت وسائل اعلام اردنية كشفت في الأشهر الأخيرة عن حصول "انتهاكات" في العطاء و"رشي وفساد واستغلال نفوذ وظيفي"، ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. (إفي)