الرباط، 2 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال خالد الناصري اليوم أن حكومته تعتبر أن "الظرف أضحى يستدعى إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين".
تأتي هذه الخطوة بعد أن طالب البرلمان الاسباني مدريد في وقت سابق اليوم بادانة "أعمال العنف" التي وقعت خلال تفكيك مخيم "جديم ازيك" الشهر الماضي في العيون.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أكد الناصري أن القرار الصادر عن مجلس النواب الاسباني "يعادي المغرب"، و"يتضمن فقرات وعبارات ضد المغرب لا يمكن إطلاقا قبولها".
ووفقا للناصري، فإن كافة الأحزاب والقوى السياسية الاسبانية التي صوتت لصالح القرار تحركها "عقد قديمة تجاه المغرب".
وشدد "الحكومة المغربية تسجل، مرة أخرى، أن القوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى أطرافه، من خلاله، إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا".
وأعرب الناصري عن أسفه بعد أن "فضل البرلمان الاسباني إدانة المغرب، عوض تهنئة السلطات المغربية على تعاملها الرصين والمسئول مع الأحداث، حيث لم يسفر التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين".
يشار الى أن اليسار المتحد، ومبادرة من أجل كتالونيا، والخضر، كانوا قد تقدموا بمشروع قرار الإدانة في مجلس النواب الذي صادقت عليه جميع الأحزاب السياسية، باستثناء اليسار الجمهوري الكتالوني، الذي امتنع عن التصويت. (إفي)