صنعاء(ا ف ب) - يدعو مسؤولون يمنيون ودبلوماسيون وخبراء في صنعاء الى زيادة المساعدات الدولية لليمن رغم الازمة الاقتصادية العالمية، محذرين من غرق هذا البلد في الفوضى وتحوله الى صومال اخرى تهدد الاسرة الدولية.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم اسماعيل الارحبي في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس "انظروا الى الصوماليين: عددهم ثلاثة ملايين ويثيرون مشكلات للعالم باسره".
وفي كلام الارحبي اشارة الى ازدياد نشاطات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي ما يؤدي الى بلبلة في حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
ويقع اليمن قبالة الصومال على الضفة الشمالية لخليج عدن.
وتابع الارحبي وهو تكنوقراطي في السادسة والخمسين يتولى ايضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان "اليمنيين 24 مليونا وهم محاربون اشداء. ومثل الصوماليين، ليس لديهم ما يخسرونه".
واليمن افقر دول الشرق الاوسط، واوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته ان هذا البلد "اعتاد على الفقر" لكن وضعه الاقتصادي السيء اساسا تدهور اكثر جراء الازمة الاقتصادية.
واليمن بلد منتج للنفط غير ان انتاجه يبقى ضعيفا ولم يصل الى 300 الف برميل في اليوم العام 2008، غير ان صادرات النفط تشكل 70% من عائداته، ما جعله يعاني بشدة من انهيار الاسعار اخيرا.
ورغم ذلك، يرى معظم الخبراء ان المشكلات الاكثر خطورة لا تكمن في انهيار اسعار النفط بل في نقص المياه ونسبة النمو الديموغرافي العالية جدا وقد قدرت ب3,46% العام 2008. وتقدر الفئة العمرية ما دون الرابعة والعشرين بثلثي السكان.
وقال علي سيف حسن مدير منتدى التنمية السياسية وهو مركز دراسات مستقل "المشكلة الاسوأ هي المياه" محذرا من انه "بعد عشرين عاما لن يعود هناك ماء في منطقة صنعاء بكاملها" وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها حاليا مليوني شخص.
ومن بين الحلول الممكنة لانقاذ اليمن، اقترح الارحبي "دمجه" في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الدول الخليج النفطية الست (السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر).
غير ان العديدين يشككون في امكان تحقيق ذلك نظرا الى التفاوت الكبير في المستوى المعيشي (من واحد الى عشرين بين اليمن والسعودية) ولان هذه الدول لن ترغب في ضم جمهورية يقوم نظامها السياسي على انتخابات رغم ما يواكبها من تزوير ومخالفات.
وشدد الارحبي على ان المساعدة الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لانقاذ اليمن وقال "اننا في حاجة الى مزيد من المساعدات العامة للتنمية".
وذكر ان اليمن يتلقى حاليا نحو 13 دولارا للشخص في حين ان "وضعه اسوأ من وضع دول افريقيا".
غير ان مستقبل المساعدات العامة يلفه الغموض في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي.
وخلال مؤتمر للجهات المانحة في نهاية 2006 في لندن، سجلت وعود بتقديم مساعدات بقيمة 5,7 مليارات دولار، غير ان احد الخبراء لفت الى ان "20% فقط من الوعود تحققت" بعد مضي اكثر من سنتين.
ويبقى السؤال في هذه الظروف الصعبة: هل يمكن ان يغرق اليمن، علما ان هذه المسالة تنطوي على تحديات كبرى للاسرة الدولية.
ولخص دبلوماسي المسألة قائلا ان "الحل الوحيد لنجاة اليمن، هو ان يلتف العالم بأسره حوله ويمنعه من السقوط في الفوضى بدل ان ينتظر حتى يغرق فيها"، مضيفا "لا ارى كيف يمكن ان نترك هذا البلد يتداعى".